عاجل| مصدر قضائي: لا صحة لتجديد حبس "مرسي".. وإجراء قانوني ضد صحيفة لاختراقها حظر النشر

نفى مصدر قضائي رفيع المستوى، صحة ما نشرته إحدى المواقع الإخبارية عن قيام المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بتجديد حبس محمد مرسي الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخابر مع "حماس"، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.
وأضاف المصدر في بيان له منذ قليل، إن ما نشرته الموقع الإخباري عار تماما من الصحة، وأن قاضي التحقيق سوف يصدر نهاية الأسبوع بيانا رسميا بما وصلت إليه التحقيقات، مشددا أن القاضي لم يتلق اتصالا من الصحيفة ولم يصدر أي بيانات بشأن التحقيق مع الرئيس المعزول.
وأكد المصدر أن قاضي التحقيق سوف يتخذ الإجراءات القانونية، تجاه الصحيفة لاختراقها حظر النشر في القضية، والتي حدد المستشار حسن سمير، النشر فيها بما يصدر عنه من بيانات فقط، مؤكدا أن الهدف من نشر مثل هذا الخبر يعد إثارة للبلبلة.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر خاصة في قضايا الرأي العام، مطالبا بالتزام جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقرار خظر النشر، ومن يخترقه سوف يقع تحت طائلة القانون.