نفى مصدر قضائي رفيع المستوى صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية عن قيام المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، بتجديد حبس محمد مرسى الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخابر مع حركة "حماس"، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية. وأضاف المصدر ان ما نشرته الموقع الإخباري عار تماما من الصحة، مؤكدا ان قاضى التحقيق سوف يصدر نهاية الأسبوع بيانا رسميا بما وصلت إليه التحقيقات وشدد المصدر علي أن قاضى التحقيق لم يتلقى اتصالا من الصحيفة ولم يصدر أى بيانات بشأن التحقيق مع الرئيس المعزول. وأكد المصدر أن قاضى التحقيق سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصحيفة لاختراقها حظر النشر في القضية، والتي حدد المستشار حسن سمير النشر فيها بما يصدر عنه من بيانات فقط ، مؤكدا ان الهدف من نشر مثل هذا الخبر يعد إثارة للبلبلة . وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر خاصة في قضايا الرأي العام، مطالبا بالتزام جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقرار حظر النشر ومن يخترقه سوف يقع تحت طائلة القانون.