أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, للتحقيق في وقائع اقتحام سجون وادي النطرون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولي لثورة25 يناير2011, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين, قرارا بحظر النشر في تلك القضية في مختلف الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, داخل مصر وخارجها. وأوضح المستشار حسن سمير أن حظر النشر في تلك القضية يأتي ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا علي سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي للمصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد. كما أصدر قرارا بحظر النشر في قضيتي شهداء رفح والضباط المختطفين.