دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل " الأعلى للصحافة "

أقامت نقابة الصحفيين المستقلين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت باعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة.

وكشفت الدعوى التى حملت رقم 670130 لسنة 67 ق بان تشكيل المجلس الاعلى للصحافة لم يضم كافة الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والالكترونية والنقابات المهنية والعمالية ولمستقلة الخاصة بالصحافة وتم فقط نقيب الصحفيين رغم ان نقابة الصحفيين لم تقم بدورها واحتضان ابناءها من العاملين بالمهنة حيث يوجد اكثر من مليون صحفى بالمهنة وينضم اليها اربعة الاف صحفى فقط الامر الذى اضر معة انشاء نقابة الصحفيين المستقلة لاحتضان باقى الصحفيين.

واكدت الدعوى بان تشكيل المجلس الاعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التى رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والتى اكدت على عدم اقصاء لاحد من منظمات المجتمع المدنى
ومخالف للمادة 56 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 والتى نصت على انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومخالف لمبدا لحرية النقابة التى كفلها القانون والاعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية.