طعنت نقابة الصحفيين على قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة امام محكمة القضاء الادارى . وجاء فى الطعن ان تشكيل المجلس الاعلى للصحافة لم يضم كافة الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والالكترونية والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة الخاصة بالصحافة وتم فقط ضم نقيب الصحفيين رغم ان نقابة الصحفيين لم تقم بدورها واحتضان ابنائها من العاملين بالمهنة حيث يوجد اكثر من مليون صحفى بالمهنة وينضم اليها اربعة الاف صحفى فقط الامر الذى اضر معه انشاء نقابة الصحفيين المستقلة لاحتضان باقى الصحفيين. وأكد الطعن على أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التى رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والتى اكدت على عدم اقصاء لاحد من منظمات المجتمع المدنى ومخالف للمادة 56 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 والتى نصت على انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومخالف لمبدأ حرية النقابة التى كفلها القانون والاعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية.