نشر التوصيات على 240 جامعة عربية وتشكيل رابطة لرعاية شباب الخريجين برعاية الصندوق الاجتماعى والبنك الاهلى

فى ختام المؤتمر الدولى للتعليم العالي وسوق العمل بجامعة بني سويف

أوصى المؤتمر الدولى الأول لجامعة بنى سويف بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية بعنوان "التعليم العالى وسوق العمل"تحت إشراف وزارة الصناعة والقوى العاملة والتعليم العالى
والذى اختتمت فعالياته أمس بمدينة الغردقة بضرورة إعادة هيكلة التعليم العالى ومقرراته الدراسية لتنويع أنماطه ومخرجاته بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وطالب الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر، فى جلسته الختامية اضرورة العمل بمنظومة الجودة من حيث مواصفات الخريجين من كليات الجامعات المختلفة وفقا لاحتياجات سوق العمل.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالى وقطاعات المجتمع المختلفة، من أجل التخطيط والتنفيذ والمتابعة لإعداد خريجى الجامعات بما يتناسب مع سوق العمل، مع نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، وذلك بزيادة التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والهيئات المتخصصة من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات، مع تشجيع الطلاب على الالتحاق بها.
ودعا المؤتمر، الذى استمرت فعالياته 3 أيام متتالية بمحافظة بنى سويف بحضور الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، والمستشار ماهر بيبرس محافط بنى سويف، لإصدار نشرات دورية، بالمشروعات الصغيرة التى تصلح كل بيئة عربية على حدة لتشجيع خريجى الجامعات على الانخراط بها، كما طالب بالأخذ بنظام الحاضنات التكنولوجية بالاشتراك بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، لتبنى الأفكار والإبداعات من قبل طلاب الجامعات والمشروعات الصغيرة وتسويقها.
وأوصى المؤتمر، بإنشاء قاعدة بيانات عربية متجددة تتضمن احتياجات المؤسسات الإنتاجية بالدول العربية المختلفة، وأيضا مؤسسات التعليم العالى بتخصصاتها المختلفة لإيجاد نوع من الربط الجيد الذى يلبى احتياجات سوق العمل.
كما طالب بالأخذ بنظام التعليم المختلط Blended learning ، والذى يجمع بين التعليم التقليدي والإلكترونى، للاستفادة من مزاياه المؤهلة لسوق العمل، مع تشجيع الطلاب وتحفيزهم على الالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية لسوق العمل بمتطلباته الحديثة.
وأكد المؤتمر، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتجات العربية وتجويدها فى كافة الدول العربية لمنافسة المنتجات الأجنبية، لإضافة فرص عمل جديدة ومتجددة، مع تفعيل دور المرشد الأكاديمى داخل كليات الجامعة المختلفة، لتوجيه الطلاب وفقا لميولهم واستعداداتهم المختلفة.
ودعا المؤتمر تفعيل استقلالية الجامعة، وخاصة فى الأمور المالية وما يرتبط بها من إجراءات قانونية مرتبطة بالمزايدات والمناقصات، والانتهاء من إنجازها فى أقصر وقت ممكن، بما لا يعوق تنفيذ كافة مشروعات الجامعة.
كما أوصى المؤتمر بتأسيس شركة قابضة للتوظيف تابعة لمجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التعليم العالى لربط الخريجين بسوق العمل وإيجاد الوظائف المناسبة لهم، وطالب بإصدار قانون باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المطروح للمناقشة حاليا لتفعيل دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة باعتباره قاطرة التنمية والتعاون بين الجامعة والمجتمع، وتعديل مسماه إلى قطاع خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية.
وأكد المؤتمر على، ضرورة التوسع فى الوحدات ذات الطابع الخاص على أن تكون جميعها تحت الإشراف الكامل لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما فيها المراكز البحثية والتعليم المفتوح وما شابه، مع تفعيل دور التعليم العالى فى دول العالم العربى لدعم أواصر التعامل بين الجامعات العربية فى مجال الاستثمار وسوق العمل واحتياجاته بما يخدم العمالة العربية.
ودعا المشاركون فى المؤتمر، الذى تضمن 30 بحثا لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات العربية، برصد ميزانيات مالية مناسبة تكفى لتغطية احتياجات مؤسسات التعليم العالى فيما يختص بإعادة هيكلته وتنويع أنماطه وتمكينه من إعداد خريجين ملائمين لأسواق العمل التى أصبحت تعتمد على المعرفة التكنولوجية المتقدمة.
وطالب بالعمل على أن تضم مؤسسات التعليم العالى قطاعات إنتاجية تتفق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بما يضمن جودة إعداد الخريجين وتوفير فرص عمل لهم وزيادة الموارد المالية للجامعة للإنفاق على المشروعات البحثية، كما دعا لإعادة التوازن بين الكم والكيف فى الطلاب الملتحقين بالجامعات فى الدراسات الإنسانية والتطبيقية.
وكان المؤتمر قد عقد برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة وأمانة الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجامعة برعاية الصندوق الاجتماعى وبحضور الدكتور محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا والدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وعزت ضياء الدين نائب رئيس الصندوق الإجتماعى واللواء حمدى بدر نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف وكوكبة من أساتذه وعلماء مصر والوطن العربى .