الخزانة العامة تحملت مليار جنيه لدعم مشروع احلال التاكسي "الاختياري"

كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن ارتفاع جمله الاعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة للمشروع لاكثر من مليار جنيه وهي قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الاولي والثانية للمشروع والبالغ عددهم 41 الف صاحب تاكسي، حيث استفادوا من سداد صندوق احلال بعض مركبات النقل السريعة التابع لوزارة المالية لضريبة المبيعات المستحقة علي السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد وبواقع 8300 جنيه للسيارة في المتوسط، واعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع الف جنيه للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق علي قرض البنك بمبلغ 550 جنيها مقابل الحصول علي حق الاعلان علي التاكسي الجديد، وقد قدمت وزارة المالية الجزء الاكبر من هذا الدعم نظرا لعدم اقبال شركات الدعاية علي الاعلان علي هذا العدد الكبير من سيارات التاكسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، ايضا فان وزارة المالية سددت 5 الاف جنيه لتخريد السيارة القديمة.

واشار التقرير الي ان وزارة المالية تدخلت مرتين لدعم اصحاب التاكسي الابيض في ظل التوترات السياسية الاولي عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة وتم تاجيل سداد اقساط 3 اشهر ثم في عام 2012 وتم تاجيل سداد اقساط يناير وفبراير ومارس ايضا وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الاخيرة فقط 36 مليون جنيه في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيه.

وحول اهم المطالب والشكاوي التي اثارها اصحاب سيارات التاكسي اوضح التقرير انها تتمثل في الشكوي من اجبارهم علي الاشتراك في المشروع وهو امر غير صحيح حيث ان المشروع اختياري، كما ان قانون المرور الجديد اتاح لاصحاب السيارات القديمة التي مر علي تاريخ تصنيعها اكثر من 20 عاما 3 طرق للتوافق مع احكامه ، الاولي بيع السيارة لشخص اخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة ، والطريقة الثانية انه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط الا يمر علي تاريخ تصنيعها 5 سنوات وتحويلها لتاكسي، اما الطريقة الثالثة فهو اجراء بدل مع صاحب تاكسي اخر ممن لم يمر علي تاريخ تصنيع سيارته 20 عاما ، خاصة وان كثير منهم يرغبون بالفعل في الاشتراك بمشروع احلال التاكسي.

وبالنسبة لما يردده البعض من ان ثمن السيارات الجديدة في المشروع مبالغ فيها وانه لو تم السماح باستيراد السيارات لكان افضل اكد التقرير ان هذا غير صحيح علي الاطلاق حيث ان اسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هي منذ عام 2009 وحتي الان ولم تتغير رغم ارتفاع اسعار صرف الدولار ، وذلك حرصا من الشركات المنتجة للسيارات علي دعم المشروع.

واضاف التقرير ان وزارة المالية تعاملت فورا مع الشكوي من وجود عيوب في صناعة بعض انواع السيارات حيث تمت مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك الشكاوي حيث استجابت الوزارة وقررت تشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الشكاوي واي شكوي ترد لها مستقبلا، وبالفعل تم الوصول لحلول مرضية لاصحاب تلك الشكاوي.

وبالنسبة للشكاوي التي استجابت لها وزارة المالية اشار التقرير الي ان الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به او تعرض للاهلاك الكلي وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2012 وحتي 30 يونيه 2012، وتم تسليمهم سيارات بديلة وتم استثنائهم حيث انهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض اصحاب التاكسي المتعثرين في سداد قروضهم حيث طالبوا باعادة جدولة تلك القروض.

وبالنسبة للادعاء بوجود منحة من البنك العربي الافريقي لمشروع احلال التاكسي بقيمة 282 مليون دولار اكد التقرير عدم صحة ذلك ، فلا توجد منح للمشروع من اي جهة داخلية او خارجية ،وما حدث هو مجرد تفاوض علي قرض من البنك العربي الافريقي لبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 150 مليون دولار ولم يوقع هذا الاتفاق اصلا.

واخيرا اكد التقرير ان وزارة المالية لم تدخر جهدا في سبيل تقديم اكبر فائدة للمشتركين في المشروع حيث تحملت عبئا كبيرا لانجاحه وهو ما يظهر من حجم الطلب علي الاشتراك في المشروع من جميع محافظات مصر بجانب نجاحه في إضفاء صورة حضارية لشوارع العاصمة وتحسين دخول اكثر من 41 الف اسرة ومساهمته في تنشيط قطاع صناعات السيارات وصناعاتها المغذية ، كما ان اصحاب التاكسي غير الملزمين باحلال سياراتهم نظموا اكثر من مظاهرة للمطالبة بدخول المشروع وهو ابلغ رد علي من يدعي وجود ظلم لاصحاب التاكسي القديم.