في تقرير أمام وزير المالية: الخزانة العامة تحملت مليار جنيه لدعم 41 ألف صاحب تاكسي

كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن ارتفاع جملة الأعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي لأكثر من مليار جنيه.
وتمثل تلك المبالغ قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الأولي والثانية للمشروع والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسي، حيث استفادوا من سداد صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريعة التابع لوزارة المالية لضريبة المبيعات المستحقة علي السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد وبواقع 8300 جنيه للسيارة في المتوسط.
كما تشمل إعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع ألف جنيه للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق علي قرض البنك بمبلغ 550 جنيها مقابل الحصول علي حق الإعلان علي التاكسي الجديد.
وقدمت وزارة المالية الجزء الأكبر من هذا الدعم نظرًا لعدم إقبال شركات الدعاية علي الاعلان علي هذا العدد الكبير من سيارات التاكسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيضًا فإن وزارة المالية سددت 5 آلاف جنيه لتخريد السيارة القديمة.
وأشار التقرير إلي أن وزارة المالية تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسي الأبيض في ظل التوترات السياسية الأولي عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة وتم تأجيل سداد أقساط 3 أشهر ثم في عام 2012 وتم تأجيل سداد أقساط يناير وفبراير ومارس أيضا وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الأخيرة فقط 36 مليون جنيه في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيه.
وحول أهم المطالب والشكاوي التي آثارها أصحاب سيارات التاكسي، قال التقرير إنها تتمثل في الشكوى من إجبارهم علي الاشتراك في المشروع وهو امر غير صحيح حيث إن المشروع اختياري.
كما أن قانون المرور الجديد أتاح لأصحاب السيارات القديمة التي مر علي تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عامًا 3 طرق للتوافق مع احكامه، الاولي بيع السيارة لشخص آخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة.
والطريقة الثانية أنه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط ألا يمر علي تاريخ تصنيعها 5 سنوات وتحويلها لتاكسي، أما الطريقة الثالثة فهو إجراء بدل مع صاحب تاكسي آخر ممن لم يمر علي تاريخ تصنيع سيارته 20 عامًا، خاصة أن كثير منهم يرغبون بالفعل في الاشتراك بمشروع إحلال التاكسي.
وبالنسبة لما يردده البعض من أن ثمن السيارات الجديدة في المشروع مبالغ فيها وانه لو تم السماح باستيراد السيارات لكان افضل اكد التقرير أن هذا غير صحيح علي الاطلاق حيث إن أسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هي منذ عام 2009 وحتى الآن ولم تتغير رغم ارتفاع اسعار صرف الدولار ، وذلك حرصا من الشركات المنتجة للسيارات علي دعم المشروع.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية تعاملت فورًا مع الشكوي من وجود عيوب في صناعة بعض انواع السيارات حيث تمت مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك الشكاوي حيث استجابت الوزارة وقررت تشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الشكاوي وأي شكوي ترد لها مستقبلا، وبالفعل تم الوصول لحلول مرضية لأصحاب تلك الشكاوي.
وبالنسبة للشكاوي التي استجابت لها وزارة المالية، أشار التقرير إلي أن الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به او تعرض للإهلاك الكلي وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012، وتم تسليمهم سيارات بديلة وتم استثنائهم حيث انهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض اصحاب التاكسي المتعثرين في سداد قروضهم حيث طالبوا بإعادة جدولة تلك القروض .
وبالنسبة للادعاء بوجود منحة من البنك العربي الافريقي لمشروع احلال التاكسي بقيمة 282 مليون دولار اكد التقرير عدم صحة ذلك، فلا توجد منح للمشروع من اي جهة داخلية او خارجية ،وما حدث هو مجرد تفاوض علي قرض من البنك العربي الافريقي لبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 150 مليون دولار ولم يوقع هذا الاتفاق أصلاً.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية لم تدخر جهدًا في سبيل تقديم اكبر فائدة للمشتركين في المشروع حيث تحملت عبئا كبيرا لإنجاحه وهو ما يظهر من حجم الطلب علي الاشتراك في المشروع من جميع محافظات مصر بجانب نجاحه في إضفاء صورة حضارية لشوارع العاصمة وتحسين دخول اكثر من 41 الف أسرة ومساهمته في تنشيط قطاع صناعات السيارات وصناعاتها المغذية، كما أن أصحاب التاكسي غير الملزمين بإحلال سياراتهم نظموا أكثر من مظاهرة للمطالبة بدخول المشروع وهو أبلغ رد علي من يدعي وجود ظلم لأصحاب التاكسي القديم.