وزيرالمالية: زيادة الإقبال على الاشتراك في المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي القديم

قال وزير المالية فياض عبد المنعم اليوم الثلاثاء إن هناك زيادة في الإقبال على الاشتراك في المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي القديم (التاكسي الأبيض)، مشيراً إلى قيام البنوك حاليا بإنهاء الاجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والاستعلام الائتماني.
وقال بيان لوزارة المالية اطلعت عليه أصوات مصرية إن الوزير تلقي تقرير مفصل حول أداء مشروع إحلال التاكسي القديم وما أثاره السائقين من مشكلات وما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالي للمشروع.
وتظاهر العشرات من أصحاب التاكسي الأبيض أمام البوابة الرئيسية لقصر الإتحادية بالسيارات مايو الماضي، للمطالبة بوقف الأقساط الشهرية وفتح باب التراخيص للسيارات.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم المزايا والدعم الذي استفاد منه المشاركين بالمشروع إلى مليار ومائة مليون جنيه حتي الأن حيث تحملت الخزانة العامة 506 مليون جنيه كدعم مقابل الإعلان على جسم التاكسى الأبيض.
وكانت وزارة المالية تحملت أعباء الإعلان على التاكسي للمشتركين في المرحلتين الأولى والثانية بواقع 550 جنيه شهرياً رغم عدم وجود شركات دعاية راغبة في وضع الإعلان على السيارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار التقرير إلى أنه حق مالك السيارة المستفيد من المرحلة الثالثة التعاقد بمعرفته مع شركة دعاية للإعلان على سيارته الجديدة وتقاضى مقابل الإعلان بعد الحصول على موافقة المحافظة المختصة.
وقال المشرف على تنفيذ المشروع بالوزارة أمجد منير إن صندوق إحلال التاكسي سدد نحو 205 ملايين جنيه مقابل تحويل السيارات القديمة إلى خردة، كما سدد أيضاً 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي السيارات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة تخلت عن تحصيل 36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي على مكونات السيارات المستوردة من الخارج وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل سداد أقساط الثلاثة أشهر الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
وأظهر التقرير أن هناك وفراً ملموساً للمستفيد من مشروع إحلال التاكسي بنحو 60% من قيمة السيارة في المتوسط لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع، وذلك بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية.
وكشف منير عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوي الفنية الواردة من بعض مالكي التاكسي الأبيض، موضحاً أن معظم الشكاوي تنحصر في وجود عيوب في إحدى أنواع السيارات المشاركة بالمشروع.