وزير المالية: تأجيل ثلاثة أقساط من 2012 وسيارات جديدة لملاك التاكسى بدلا من المسروقة

فى إطار حرص حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء على بذل كافة الجهود للتيسير على المواطنين وإزالة كافة المشكلات التى يتعرضون لها بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وافق ممتاز السعيد وزير المالية على حصول أصحاب سيارات التاكسى الجديدة التى تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلى قبل 1/1/2012 على منحهم سيارات جديدة فى إطار مشروع التاكسى الجديد، خاصة أن تلك السيارات هى مصدر رزقهم الوحيد. كما قرر الوزير تعزيز طلب مالكى سيارات التاكسى من البنوك التجارية المشاركة فى المشروع لتأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك وهى أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012 وذلك نظرا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا والتى تعذر معها قيام ملاك التاكسى بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك. وصرح السيد ممتاز السعيد بانه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها فى نهاية مدة سداد القرض واعتبار الثلاثة اشهر فترة سماح جديدة حتى يتم توفيق اوضاع ملاك التاكسى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية مساء أمس الأول مع عدد من اصحاب وسائقى سيارات مشروع احلال التاكسي، لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها بحضور مسئولى وزارة المالية القائمين على المشروع ومسئولى صندوق احلال سيارات التاكسي.
وردا على شكوى كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات مما يؤدى لكثير من الاعطال أشار ممتاز السعيد إلى انه وجه خطابا الى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة من ممثلى وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص تلك الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.. وحول ما اثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم فى تمويل المشروع ،اكد ممتاز السعيد ان موازنة الدولة هى التى تتحمل جميع المزايا المالية الممنوحة لملاك واصحاب سيارات التاكسى فى اطار المشروع ، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.
واضاف: ان هذه المزايا تتمثل فى سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة لصالح اصحاب التاكسى وهى تزيد على 8300 جنيه للسيارة الواحدة فى المتوسط وكذلك الإعفاء الجمركى للمكونات المستوردة للسيارات والذى يبلغ فى المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وايضا الاتفاق مع البنوك على تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتى تقدمها شركة التأمين باسعار خاصة للمشروع، بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة.
وقال الوزير ان كل هذه المزايا كان لها اثر واضح فى الإقبال الكبير على الاشتراك فى المشروع حيث بلغ المستفيدون من المشروع حتى الان نحو 40 ألف مستفيد على الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية، حيث يجيز القانون لمالك سيارة التاكسى أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكى او بيعها وشراء سيارة اخرى بمعرفته خارج المشروع بشرط أن تكون جديدة أو أن تكون مستعملة لمدة لا تتعدى خمس سنوات فى حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة.. وبالنسبة لتسجيل مشروع احلال التاكسى كأحد آليات التنمية النظيفة لدى الأمم المتحدة اوضح السعيد ان هذا التسجيل بجانب انه امر يوثق التجربة المصرية دوليا، فهو يحقق لمصر ميزة اخرى تتمثل فى ان بعض الجهات الدولية المهتمة بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتخفيض انبعاثات الكربون، فإن هذه الجهات تشترى ما يعرف باسم شهادات الكربون ، وهذه الشهادات يتم اصدارها بعد القيام باجراءات كثيرة وحسابات ومتابعات دقيقة لكميات عادم السيارات ومدى الخفض الذى حدث مع احلال السيارات القديمة ...مشيرا الى ان قيمة هذه الشهادات التى من المتوقع ان تحصل عليها مصر لا تتعدى 2% مما تتحمله الخزانة العامة وما تقدمه من مزايا مالية لهذا المشروع.