"الدستور" يدين استغلال الأطفال سياسيًا ويطالب الأمن بضبط النفس

اونا

أدان حزب الدستور أحداث العنف السياسي المسلح ومحاولة جر البلاد لمواجهات دامية واسعة النطاق التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية كنتيجة متوقعة لدعوات التحريض على الاقتتال الأهلي، وتزيين الموت أمام شباب بريء يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة تتستر تحت اسم الدين، والدين السمح منها براء، مضيفًا الحزب أن هذه الدعوات المغرضة لم يسلم منها حتى الأطفال الذين تم إستحضارهم في مظاهرة في اعتصام رابعة العدوية أمس في مشهد مقيت بأكفانهم في سقطة أخلاقية متدنية تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة.

وطالب حزب الدستور منظمات حقوق الطفل والهيئات المعنية أن تدين بشدة هذة الممارسات اللأخلاقية وأن تسعى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المصريين من هذا الاستغلال المشين والترويع المؤلم للضمير الإنساني.

وأعلن حزب الدستور تجريمه لممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان من المحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تحتك بالأهالي لاختلاق مصادمات عنيفة لا يراعى فيها حرمة الدم المصرى بهدف نشر الفوضى فى البلاد من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكباري، ومهاجمة محطات القطارات، والمطارات والمنشآت العسكرية، والمؤسسات الحيوية للدولة، بما يعنيه ذلك من وضع متظاهرين أبرياء في مخاطر جسيمة لا يمكن أن ينتج عنها سوى سقوط ضحايا جدد تقوم الجماعة بإستغلالهم والمتاجرة بدمائهم لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.

وأهاب الحزب بجميع مؤسسات الدولة وقياداتها وأطرافها الفاعلة أن تتحمل مسئوليتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة لإنقاذ البلاد من مخطط يستهدف وحدتها وإستقرارها من قبل قوى وتنظيمات لم تتورع عن تقسيم دول أخرى بنفس الطريقة وبذات المنهج الدموي، مطالبًا القيادات الأمنية والسياسية الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين والشباب المغرر به والمستخدمين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين والعمل على محاسبة المحرضين والمتاّمرين أمام القانون سعيا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطني في إطار من احترام القانون والحقوق والحريات.

وأكد حزب الدستور ثقته في قدرة الشعب المصري العظيم علي تخطي كافة المحن والصعاب في إطار نضاله النبيل نحو تحقيق أهداف ثورته، وتحويل آماله المشروعة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكل مواطن علي أرض مصر إلى واقع ملموس.