أدان حزب "الدستور"، أحداث العنف السياسي المسلح ومحاولة جر البلاد لمواجهات دامية واسعة النطاق التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية كنتيجة متوقعة لدعوات التحريض على الاقتتال الأهلي، وتزيين الموت أمام شباب بريء يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة تتستر تحت اسم الدين، بينما الدين السمح منها براء. وفى بيان اليوم الثلاثاء، قال الحزب "إن هذه الدعوات المغرضة لم يسلم منها حتى الأطفال الذين تم استحضارهم في مظاهرة في اعتصام رابعة العدوية أمس في مشهد مقيت بأكفانهم في سقطة أخلاقية متدنية تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة". وطالب الحزب منظمات حقوق الطفل والهيئات المعنية، بإدانة هذه الممارسات اللاأخلاقية وأن تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المصريين من هذا الاستغلال المشين والترويع المؤلم للضمير الإنسانى. وأعلن الحزب عن تجريمه لممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان من المحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تحتك بالأهالي لاختلاق مصادمات عنيفة لا يراعى فيها حرمة الدم المصرى بهدف نشر الفوضى فى البلاد من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكباري، ومهاجمة محطات القطارات، والمطارات والمنشآت العسكرية، والمؤسسات الحيوية للدولة، بما يعنيه ذلك من وضع متظاهرين أبرياء في مخاطر جسيمة لا يمكن أن ينتج عنها سوى سقوط ضحايا جدد تقوم الجماعة باستغلالهم والمتاجرة بدمائهم لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد. وأدان الحزب جميع أعمال العنف المسلح المجرمة قانونا والمدانة شعبيا وأخلاقيا، مهيبا بجميع مؤسسات الدولة وقياداتها وأطرافها الفاعلة أن تتحمل مسئوليتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة لإنقاذ البلاد من مخطط يستهدف وحدتها واستقرارها من قبل قوى وتنظيمات لم تتورع عن تقسيم دول أخرى بنفس الطريقة وبذات المنهج الدموي. كما طالب الحزب القيادات الأمنية والسياسية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين والشباب المغرر به والمستخدمين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين والعمل على محاسبة المحرضين والمتآمرين أمام القانون سعيا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطني في إطار من احترام القانون والحقوق والحريات. وأكد حزب الدستور ثقته في قدرة الشعب المصري العظيم علي تخطي كافة المحن والصعاب في إطار نضاله النبيل نحو تحقيق أهداف ثورته، وتحويل آماله المشروعة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكل مواطن على أرض مصر إلى واقع ملموس.