"الفجر" تناقش .. دور المرأة فى الثورات المصرية .. وبناء المجتمع الحديث

حسين الجندي

منى مكرم عبيد: يجب أن يحتوى الدستور على مواد تحترم حقوق المرأة التي إكتسبتها منذ ثورة 1919 حتي اليوم

إيناس أبو يوسف: هناك خلاف عن وضع المرأة في دستور 2012 فلابد من إعطاءها حقوقها الإجتماعية والإقتصادية التي كفلها لها الشرع



إن المرأة هي نصف المجتمع وكانت هناك العديد من الأمثله الشعبية وأبيات الشعر التي تتحدث عن دور المرأة في المجتمع " الأم مدرسة إذا أعددتها .... أعددت شعباً طيب الأعراق" وقد كرم سيدنا محمد رسول صلي الله علية وسلم المرأة في الإسلام في حديثة الشريف " إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم".


فقد كان للمرأة دور كبير في أكبر ثورات الحرية من الإستعباد والقهر علي مدار السنين فلنتذكر دور " صفية زغلول " التي أطلق عليها الجميع لقب "أم المصريين " وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربى والمصري خاصةً، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال" ثورة 1919" ، وقد حملت لواء الثورة عقب نفى زوجها الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشر وفعال في تحرير المرأة المصرية.

ففي عصر المخلوع الأول "مبارك" عانت المرأة من تهميش وكان دورها فقط هو تربية الأبناء في البيت رغم محاولات زوجة المخلوع " سوزان ثابت " بالإهتمام بالمرأة ، ولكنها كانت محاولات شكليه بدائية فشلت في النهاية لإنشغالها بتوريث إبنها مقعد أبية المحبوس.

وعند بداية ثورة 25 يناير شاركت المرأة بقوة في العمل الثوري والميداني، فكانت تريد دستوراً يعبر عن حريتها وكلمتها وكيانها في المجتمع الذي تريد أن تشارك فبه، فقد قال الدكتور "محمود عاشور" عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الأخر، فلابد أن تأخذ غايتها وحقها في دستور يحقق غايتها .


وفي عهد الرئيس المعزول "مرسي" وبعد أن أعطي قبل فوزة بالحكم ،كلمات ووعود في حق المرأة في التظاهر والمشاركة السياسية ، ووجودها في الدستور بشكل يحقق طموحاتها كانت وعوداً فضفاضة مثل الوعود الأخري فقد أنشأ في عهدة دستوراً طائفياً بكل المقاييس يهمش المرأة ويفقد من أهميتها في المجتمع ويمحيها من الحياة الإنسانية وهذا بشهادة خبراء الدستور الذين أنشأوا أكبر دساتير العالم .

وكان للمرآة دور عظيم فى ثورة 25 يناير والتى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، و ثورة 30يونيو ، التى أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسى ، وجماعة الإخوان المسلمين ، وتظاهرات 26يوليو التى دعى لها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، جمعة "لا للإرهاب.

حيث تقول "د. مني مكرم عبيد "عضو المجلس القومي للمرأة والبرلمانية السابقة، أن الرجوع إلي دستور 1971 أفضل بكثير من تعديل دستور يرفضه جميع أطياف الشعب ، حتي تأخذ القوي السياسية وقتها في الحوار ونخرج دستوراً لا يتم تغيرة إلا بعد عدة عقود.

وأضافت علي أن الدستور لابد أن يحترم حقوق المرأة ، التي إكتسبتها منذ ثورة 1919 حتي اليوم ،وأن يكون في الدستور أهم مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة العادلة ، التي ترسخ مبدأ المواطنة دون تمييز .

وأكملت "عبيد" ،علي أنه لابد من إعادة النظر في الدستور الذي يتم تعديلة الأن ، لأنه لا يحترم حقوق المرأة ولا يحترم حقوق المجتمع المدني ، ولابد من أن يكون في الدستور مادة تجرم العنف ضد المرأة وضد التحرش الجنسي ، والعنف في العمل ، والمنزل وفي أي مكان عام .

وأوضحت "أ. أميمة الشريف "رئيس مركز الوعي العربي والناشطة الحقوقية ، علي أنه يجب وضع دستور جديد، لأن ثورة يناير العظيمة تستحق دستور تفصيلي ، لا يهدم القانون ، دستور به إنصاف لقيم لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ،يعلي قيمة المواطنة ، ويؤكد علي المساواة دون تمييز بين الرجل والمرأة ، دستور يهتم بالحريات ، دستور يوضح دور المرأة ومساهمتها في التقدم وتحقيق الوضع الأمثل للبلاد، دستور يحق للمرأة الترشح في المناصب القيادية والوصول إلي أعلي المناصب ، دستور ينص علي ثقافة جديدة .

وأضافت " الشريف " أنها ضد فكرة التعديلات الدستورية التي تتم الأن ،لأننا في مرحلة جديدة لا تحتاج إلي دستور مشوة صنعتة جماعة محظورة ،،فلا نقبل العودة إلي الوراء .

ونوهت " د. إيناس أبو يوسف " أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه كان هناك خلاف كبير عن وضع المرأة في دستور 2012 ، فلابد من إعطاءها حقوقها الإجتماعية والإقتصادية التي كفلها لها الشرع ،

وأشارت إلي أن لكل زمان متطلباتة، واليوم يجب أن تصبح المرأة في الدستور الجديد شريك في الحياة مثلها مثل الرجل ، لأنها شاركت في الثورة بقوة ، ولابد أن تكون هناك حقوق مكفولة بشكل متساوي لجميع المواطنين ، وحق المرأة في العمل، والتعليم، والصحة ، والتأمينات ،لأن التهاون في ذلك يؤثر بالسلب علي الأسرة المصرية.

وأكملت " أبو يوسف " أن هذه الحقوق لا تعني التقليل من حقوق الرجال ،فلابد علي الأكفاء أن يعملوا وتكون لهم الأولوية، سواء رجل أو إمرأة ، وأن الله تعالي أعطي لكل شخص إبداع في مجال معين ، فيجب علي الدستور الجديد أن يعطي حق الإبداع وحرية المرأة في التعبير ، وإثبات ذاتها.

ومازالت المرآة المصرية صاحبة الريادة و المشاركة الفعالة فى بناء المجتمع وصناعة الثورات، و والوقوف بجانب زوجها ، وتربية أبناءها ، لكى يصبحوا أشخاص ناجحين يضحوا بأرواحهم من أجل مصر ، والنوهض بالمجتمع.