المنظمة المصرية تندد بالتحريض علي العنف‎ وتدين مقتل 4 سيدات في أحداث المنصورة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها مقتل اربعة سيدات واصابة ما يزيد عن 200 باحداث شارع الترعة بالمنصورة امس في انتهاك صارخ للحق في الحياة مطالبة الدولة بتحمل مسوليتها في تاميين المتظاهرين والفصل بين المؤيدين للرئيس المعزول والمعارضين لة كما تطالب قيادات جماعة الاخوان بالكف عن خطابات العنف والتحريض والكف عن اراقة دم الابرياء

وكانت جماعة الاخوان اعلنت عن مسيرة ستتحرك من استاد المنصورة عقب صلاة التراويح ، ومنه إلى شارع عبد السلام عارف، ومنه إلى شارع الترعة مما تسبب في نشوب مشادات بينهم وبين معارضي مرسي. وعندما وصلت المسيرة لشارع الترعة تطورت هذه المشادات إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى وفاة 4 سيدات ، وإصابة أكثر من 200 بإصابات بالغة.

وفي هذا السياق تطالب المنظمة قيادات الاخوان بالكف عن خطاب التحريض ،وهو الامر الذي تجلي في العثور علي ثلاثة جثث بجوار سور محطة مترو ساقية مكي بجوار مخلفات معتصمي النهضة ووجود آثار كىّ وطعنات فى أجزاء متفرقة من أجساد الضحايا،مما يؤكد أنه تم قتلهم فى ميدانى النهضة والجيزة، وأنه تم تطبيق حد الحرابة عليهم، ثم التخلص منهم بإخفائهم داخل أجولة «خيش»، وإلقائهم فى محل العثور عليهم، بجوار سور محطة مترو ساقية مكى،

وفي هذا الصدد تشدد المنظمة على أهمية الحق في التجمع السلمي، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، وعليه تحث المصريين جمعيا على المشاركة في حوار سياسي يصل بالبلاد إلى بر الأمان ويجنبها مشاكل التفكك لتفويت الفرصة على من يريد إحراق هذا البلد. ومطالبة السطات المصرية بسرعة ضبط كل من يحرض علي اعمال العنف من قيادات الجماعة وتقديمهم الي محاكمة عادلة ومنصفة

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن ما تشهده مصر الآن يثير القلق بشدة لما يؤديه من تفكك في أوصال الدولة والتمزق بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا الجميع بالعمل على التخفيف من حدة العنف والإضطرابات التي يشهدها الشارع المصري من خلال الحوار والوسائل السلمية ومحاسبية جميع من يلجأ إلى العنف إعلاء لسيادة القانون، مطالبا بتوفير الحماية الكاملة لكل المصريين في التجمع بشكل سلمي وان علي أجهزة الأمن والفوات المسلحة توفير حماية لكل المواطنين من الاعتداء عليهم أو منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية .و عدم عرقلة الحياة السياسية في مصر وتطبيق دولة سيادة القانون وحقوق الانسان