عبدالاله مجيد يكتب: عزل مرسي وضع أوباما في مأزق قانوني حول المساعدات لمصر

يمنع القانون الأميركي استمرار مساعدة أي دولة تتعرض لانقلاب عسكري، ما يضع أوباما أمام الاعلان أن لا انقلاب حصل في مصر، أو الاعتراف بالانقلاب والاجازة للرئيس بالاستمرار في تقديم المساعدات، فالادارة الأميركية لا تريد حرمان مصر من مساعداتها العسكرية.
لندن: حرص البيت الأبيض الاثنين على الابتعاد عن وصف حركة الجيش المصري لعزل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب. وقال مراقبون إن تجنب هذه التسمية يؤكد المأزق الذي يواجه الرئيس اوباما في محاولته التعامل مع خطوة الجيش المصري من جهة، والقانون الاميركي الذي يحظر تقديم مساعدات إلى بلدان حدث فيها انقلاب من الجهة الأخرى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "هذا موقف معقد وصعب للغاية"، في معرض الرد على صحفيين سألوا كيف تنظر ادارة اوباما إلى عزل مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، بقرار من الجيش. وقال كارني: "إن الادارة ستأخذ ما يلزم من الوقت لمراجعة ما حدث"، متجنبًا بكل وضوح استخدام مفردة انقلاب.
تريث أوباما
الحق أن لدى الادارة كل ما تحتاجه من الوقت، فهي اصلًا سلمت القسم الأعظم من المساعدات المخصصة لمصر هذا العام بهدوء في ايار (مايو)، حين قدمت مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار من أصل 1.5 مليار دولار مرصودة سنويًا لمصر. وبسبب التداعيات المترتبة على أي إعلان يصدره البيت الأبيض بوقف المساعدات في وقت تسعى القيادة المصرية إلى تشكيل حكومة والتحضير لانتخابات جديدة، انطلق سجال بين قادة الكونغرس حول ما يتعين أن تفعله الولايات المتحدة إزاء هذا الموقف. ودعا عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي باتريك ليهي إلى اجراء مراجعة دقيقة للمساعدات الاميركية، فيما اقترح نظيره الجمهوري جون ماكين وقف المساعدات إلى حين إجراء انتخابات تسفر عن عودة الديمقراطية. وينص قانون المساعدات الخارجية الصادر في العام 1961 على أن المساعدات التي تقدمها واشنطن لبلد أُسقط رئيس حكومته المنتخب حسب الاصول المرعية بانقلاب عسكري لا تُرسل، إلا بعد تولي حكومة منتخبة ديمقراطية مقاليد السلطة.
لا انقلاب
في هذه الأثناء، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعلانًا دستوريًا يحدد الفترة الانتقالية بستة اشهر يُعدل الدستور خلالها، ثم تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال محللون إن لدى ادارة اوباما عددًا من الخيارات، منها قطع المساعدات في خطوة يحذر باحثون من انها قد تدفع القيادة المصرية الجديدة إلى الغاء معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع اسرائيل منذ 34 عامًا. كما أن وقف المساعدات الاميركية بالكامل سيضر بمصالح شركات اميركية كبرى في قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن الباحثة شانا مارشال، من مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة برانديز، قولها إن مصر، على سبيل المثال لا الحصر، تشتري دبابات أبرامز من الولايات المتحدة منذ اواخر التسعينات. الخيار الآخر المتاح لادارة اوباما اعلانها رسميًا أن ما حدث في مصر ليس انقلابًا. وسيتطلب مثل هذا الاعلان الذي يتوقعه محللون خلال الأسابيع المقبلة، أن يصدر المستشار القانوني لوزارة الخارجية قرارا رسميا بأن انقلابا لم يحدث في مصر. وقال جون بلينغر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الاميركية في ادارة جورج بوش الثانية، إن اصدار مثل هذا الحكم ليس سهلًا، وسيتعين على وزير الخارجية جون كيري "أن يمط نفسه قليلا كي يخلص إلى أن انقلابًا لم يحدث".
المثال الباكستاني
ونقلت واشنطن تايمز عن بلينغر قوله إن البديل الثالث هو أن تطلب الادارة من الكونغرس السماح بعدم تطبيق القانون في هذه الحالة تحديدًا.
وأوضح بلينغر أن المعالجة الأمثل هي أن يخلص كيري إلى أن انقلابًا حدث ثم يطلب من الكونغرس اصدار قانون يجيز للرئيس عدم فرض عقوبات لتمكين المساعدات من الاستمرار، ربما مقترنة بقيود معينة للتشجيع على اجراء انتخابات جديدة في وقت سريع.
وقال خبراء قانونيون إن بإمكان اعضاء الكونغرس أن يستلوا مقاطع كاملة من القانون الذي اصدره الكونغرس حول باكستان في ظروف مماثلة في العام 2001، بعد انقلاب الجنرال برويز مشرف على رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب نواز شريف، إذ سمح القانون للرئيس بوش وقتذاك باستئناف المساعدات التي قُطعت بعد الانقلاب، شريطة أن تسهل هذه المساعدات عملية الانتقال إلى الديمقراطية. واشار اعضاء في الكونغرس إلى أن قانونًا كهذا ربما كان قيد الإعداد لمصر.