تعاون بين مصر والسعودية حول مشاكل العمالة والمعتقلين

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة في كافة المجالات، ووضع حلول عملية وواقعية لقضايا العمال والمعتقلين، وإزالة كافة العوائق والمشاكل من خلال أساليب التفاهم والحوار الودية.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد الحكومي المصري برئاسة السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الذي يزور السعودية حاليا مع عدد من كبار المسئولين السعوديين.
كما تم الاتفاق على ضرورة إبلاغ السفارة (في البلدين) عن أية حالات اعتقال لمواطن مصري في السعودية أو مواطن سعودي في مصر لإرسال ممثل لها في التحقيقات، وزيادة التوعية بين الجانبين لتفادى الزيجات غير المتكافئة التي تخلق مشاكل اجتماعية تشكل عبئا على السفارات والأجهزة المسئولة، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجان المشتركة.
وقال السفير راغب إن الوفد عرض على أمير الرياض سطام بن عبد العزيز -خلال لقائهما - مشاكل العمال المصريين خاصة 'بلاغات الهروب'، حيث أن الإمارة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إلغائها، وتم تقديم مشاكل محددة لعدد من أبناء الجالية المصرية.
وأضاف أنه تم أيضا مناقشة موضوع غلق الحاسب الآلي للكفيل وتداعياته على المكفولين طوال فترة التقاضي في القضايا العمالية، مؤكدا تفهم الأمير سطام للمطالب المصرية حيث وعد بوضع حلول واقعية وموضوعية لها.
وزير الخارجية المصرية، أنه تم خلال لقاء الوفد مع وكيل وزارة الخارجية السعودية محمد السلوم التأكيد على سرعة التقاضي وأن لا تزيد مدة احتجاز المتهم المصري في أية قضية عن 6 شهور حسبما يقضى القانون السعودي.
وأشار إلى أن الجانب السعودي تفهم المطالب المصرية فيما يتعلق بقضايا الموقوفين والمعتقلين والمسجونين المصريين، مشيرا إلى أن هناك موضوعات تم إرجاؤها لمزيد من البحث والدراسة كما أن هناك موضوعات ستطرح مع المسئولين بوزارة..