مجلس الدوله: يجب إعلان الشعب بكافة ملابسات حادث رفح لوضع حداً للشائعات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله حيثيات الحكم الصادر اليوم الثلاثاء بإلزام كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزيري الدفاع و العدل و رئيس جهاز المخابرات العامة و المخابرات الحربية بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 فرداً من أبناء القوات المسلحة فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 و مرتكبيها و ما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، و أمانة سر سامى عبد الله، وذلك فى الدعاوي التى أقامها كلاً من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، و المهندس إبراهيم الفيومي.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ما تعرض له أفراد القوات المسلحة فى اغسطس الماضى أثناء أداء واجبهم المقدس فى حماية حدود الوطن هو اعتداء إرهابى غاشم ولا شك أن تلك الجريمة الإرهابية قد أوجعت كل مصري و نالت من كرامته و عزته بأنها وقعت على قواته المسلحة التى هى ردع وطنى و سيفه و سياج أمنه و أمانه و موضع فخره و اعتزازه على مدي العصور و الأزمنة.
و قالت المحكمة أنه واجب على كافة سلطات الدولة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات و الأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين اللذين دنسوا أرض الوطن و تجرأوا على حدوده و هانت عليهم دماء أبناءه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم و مساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم.
كما يجب على سلطات الدولة المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث و أسبابه ومرتكبيه و إطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة و لاشك أن تلك حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور، فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته.
وتبين للمحكمة أنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى و مرتكبيه و ما تم بشأن التحقيق فيه وهو ما يعد مخالفة للدستور و حجباً لحق كفله للشعب فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناءه و شبابه الأطهار و بذلوا فى سبيلها دماءهم و أرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه و يصون أرضه وعرضه و كرامته، خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته و حرصت على نجاحها.
وذكرت المحكمة أنه من غير المقبول الإحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة و مرتكبيها و ما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات، خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة.
وأؤضحت المحكمة أن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات و المعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء و أرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بإرتكاب هذه الجريمة.
و ألزمت المحكمة رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة و أن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب و مهمتها حماية البلاد، و أن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور و القانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها و إنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون و الخضوع لأحكامه.