شبكة حقوق الانسان تطالب بإقالة النائب العام بعد أحاله " عادل حمودة" إلى نيابة أمن الدولة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, فى بيان لها اليوم قيام المستشار طلعت عبدالله النائب العام المطعون في قانونيته, يوم أمس السبت بإحالة بلاغ حسبة جديد مقدم من أحد المحامين ضد الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة “الفجر” الأسبوعية الي نيابة امن الدولة العليا.
وكان مقدم البلاغ الذي حمل رقم 9664 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، قد اتهم حمودة بإهانة رئيس الجمهورية ونشر الفوضي في البلاد وإثارة الفتنة في ربوع الوطن علي خلفية صورة للرئيس محمد مرسي نشرتها الجريدة في صفحتها الأولي في العدد 411 الصادر في19 يونيو الجاري فضلا عن العديد من الموضوعات الأخري التي احتوي عليها العدد.
ويذكر أن بلاغات الحسبة السياسية التي تقدم من قبل مؤيدي الرئيس اصبحت تقدر بالمئات خلال عام من حكم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, وطالت العديد من الصحفيين والإعلاميين البارزين مثل الإعلامي ابراهيم عيسي والإعلامي باسم يوسف, وغيرهم العديد من الصحفيين والاعلاميين والنشطاء السياسيين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” طالبنا كثيرا من النائب العام الذي تجاهل العديد من البلاغات الجنائية, أن لا يسهم في إساءة استخدام حق التقاضي وان يتحقق من جدية البلاغات خاصة التي تقدم في قضايا الرأي منها قبل ان يقوم بإحالتها ولكن دون أي استجابة لتلك النداءات, حتي أصبح هناك العديد من الاستفهامات والتساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تلعبه النيابة العامة وكيفية تعاملها مع ما يقدم لها من بلاغات”
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان العدد الكبير والمتزايد لبلاغات المحتسبين ضد الاعلاميين والصحفيين واصحاب الرأي والمعارضين لجماعة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر حتي أصبحت تقدر بالمئات يوضح ان الحسبة السياسية منهجاً يتم استخدامه من قبل مؤيدي السلطات بهدف تكميم الأفواه وارهاب اصحاب الرأي دون تدخل مباشر من قبل السلطات المصرية, وهو ما يشكل خطراً كبيرا علي حرية التعبير و التفافا علي التزامات الحكومة المصرية بحمايتها”
ويذكر أن عدد بلاغات إهانة الرئيس التي تم تقديمها منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية قد فاق عدد قضايا إهانة الرئيس التي شهدتها مصر في القرن الماضي بأكمله, وذلك بحسب التقرير الذي اصدرته الشبكة العربية في مطلع العام الجاري والذي حمل عنوان “جريمة اهانة الرئيس , جريمة نظام مستبد”
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات المصرية بضرورة إقالة النائب العام , والغاء عقوبة إهانة الرئيس من التشريعات المصرية, ووضع نصوص قانونية تنظم استخدام حق التقاضي بما لا يسمح بإساءة استخدامه في ما يسمي بقضايا الحسبة,ووضع أليات للتحقيق من الصفة والمصلحة في مقدمي البلاغات ورافعي الدعاوي القضائية بما لا يشكل خطراً علي حرية التعبير وبما يتسق مع التشريعات الدولية التي وقعت عليها مصر.