التأمينات: الدورات الأمريكية كانت تستبعد المحجبات وأعضاء الأحزاب الدينية

كشف محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، النقاب عن أن حجم التمويل الشرعي لعدد من الجمعيات الأهلية العام الماضي، وصل إلى 600 مليون جنيه.
وقال الدمرداش، أمام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب اليوم: "إن المنظمات الخمس التي يتم التحقيق معها حاليًا، حصلت خلال سبع سنوات من عملها على 35 مليون دولار، فى حين حصلت عقب الثورة على 175 مليون دولار."
وأضاف أنه لم يتخذ أي أجراء ضد جمعية أنصار السنة، لأنها استوفت جميع الإجراءات والتصريحات الخاصة بالحصول على التمويل، ولفت إلى أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات، وقال إن ال600 مليون جنيه التي جاءت بشكل شرعي أمامها 5 أضعاف ذلك المبلغ، دخلت دون حسابات شرعية و عملت بعيدًا عن رقابتنا.
ونفى الدمرداش حصول المنظمات الأمريكية العاملة في مصر، على أية موافقات بالحصول على تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة، وأضاف أن هناك 4500 جمعية، حصلت على تراخيص عقب الثورة بسبب التخلص من أمن الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يشترط موافقة الأمن، بالنسبة للإنشاء، أما الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة.
وقال: "إن الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام، بالإخطار المحدد بمدة زمنية، إذا لم ترد فيها الوزارة يعتبر الترخيص ساريًا."
وحول مشاركة الجمعيات في العمل السياسي، قال الدمرداش، إنه يجب ضبط هذه المسألة في القانون الجديد، بحيث تقوم الجمعيات بالتوعية السياسية، و لكن لا تعمل لصالح حزب أو شخص، فهذا أمر غير مقبول.
وكشف النقاب عن أن البرامج التدريبية في المجال السياسي، التي كان يقدمها المعهد الجمهوري الأمريكي في مصر، كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية والعدالة، وأي حزب ديني، وكان أيضًا يتم استبعاد المحجبات من التدريب.
وقال، إنه يجب ضبط مثل هذا التدخل في شؤون المصريين، وأكد ضرورة أن يتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائي لمشروع قانون الجمعيات.