التأمينات: الدورات الأمريكية كانت تستبعد المحجبات وأعضاء الأحزاب الدينية

كشف محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية النقاب عن أن حجم التمويل الشرعى لعدد من الجمعيات الأهلية العام الماضى وصل إلى 600 مليون جنيه.

وقال الدمرداش أمام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب اليوم، إن المنظمات الخمس التى يتم التحقيق معها حاليا حصلت خلال سبع سنوات من عملها على 35 مليون دولار فى حين حصلت عقب الثورة على 175 مليون دولار.

وأضاف أنه لم يتخذ أى أجراء ضد جمعية أنصار السنة لأنها استوفت جميع الإجراءات والتصريحات الخاصة بالحصول على التمويل، ولفت إلى أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات، وقال إن ال600 مليون جنيه التى جاءت بشكل شرعى أمامها 5 أضعاف ذلك المبلغ دخلت دون حسابات شرعية و عملت بعيدا عن رقابتنا.

ونفى الدمرداش حصول المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر على أية موافقات بالحصول على تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة.

وأضاف أن هناك 4500 جمعية حصلت على تراخيص عقب الثورة بسبب التخلص من أمن الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يشترط موافقة الأمن بالنسبة للانشاء أما الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة.

وقال إن الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام بالإخطار المحدد بمدة زمنية إذا لم ترد فيها الوزارة يعتبر الترخيص ساريا.

وحول مشاركة الجمعيات فى العمل السياسى قال الدمرداش إنه يجب ضبط هذه المسألة فى القانون الجديد بحيث تقوم الجمعيات بالتوعية السياسية و لكن لا تعمل لصالح حزب أو شخص فهذا أمر غير مقبول.

وكشف النقاب عن أن البرامج التدريبية فى المجال السياسي التى كان يقدمها المعهد الجمهورى الأمريكى فى مصر كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية والعدالة وأي حزب ديني، وكان أيضا يتم استبعاد المحجبات من التدريب.

وقال إنه يجب ضبط مثل هذا التدخل فى شؤون المصريين، وأكد ضرورة أن يتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائى لمشروع قانون الجمعيات.