أقر مجلس الشورى فى جلسته العامة، اليوم الأحد، على تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا، والمتعلق بشأن تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، حيث قرر مجلس الشوري تأجيل تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات إلى الأول من يوليو 2020. وقد تم إضافة فقرة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على "استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة ووفقا للضوابط والإجرءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو سنة 2020، لذالك كان من الضروري التنسيق مع قيادات الجيش والشرطة بشأن آلية تنفيذ القانون.
وأكد اللواء مدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والتشريعية، على أهمية تنظيم حق الانتخاب فى الفترة الحالية،وإبعاد الجيش عن معترك الحياة السياسية، وأن الوقت الحالى لا يسمح لنا بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.