أ ش أ قال اللواء ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية- إن القوات المسلحة تريد الخروج من المعترك السياسي، وأن نص الفقرة المستحدثة المتعلقة بتصويت العسكريين الذي قدمته القوات المسلحة، تقدمت به لحين الانتهاء من الظروف الحالية التي تمر بها مصر. جاء ذلك خلال مداخلة لشاهين بمجلس الشورى اليوم (الأحد) أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف أن القوات المسلحة وطبقا للقانون تشارك في عملية تأمين الانتخابات بما في ذلك انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى، فضلا عن تأمين المنشآت الحيوية، مشيرا إلى أن مسألة قيد أفراد القوات المسلحة في قاعدة البيانات الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية تحتاج إلى بحث ونقاش بما يضمن عدم التأثير على سلامة الجيش والأمن القومي المصري. وتابع: "من هذا المنطلق اقترحت القوات المسلحة نص المادة الخاصة بتصويت العسكريين، والتي تشير إلى أنه يتم قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو سنة 2020 لحين الانتهاء من الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة". من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو -وزير الدولة للشئون القانونية- إن النص الحالي المقترح من القوات المسلحة جيد جدا، والغرض منه هو إدخال أفراد القوات المسلحة تدريجيا على القوائم الانتخابية، بحيث لا يمكن لأحد أن يتبين الأعداد الفعلية للقوات المسلحة وأفراد هيئة الشرطة حال إدخالهم جملة واحدة بما يؤثر على الأمن القومي المصري. يذكر أن مجلس الشورى قد وافق في أوائل يونيو الجاري على تأجيل إدراج بيانات أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى عام 2020، بناءا على طلب من القوات المسلحة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد بقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأبدت ملاحظتها على عدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، وطالبت بإعطائهم الحق الدستوري والمساواة مع المواطنين في التصويت بالانتخابات.