قانونيون يرفضون قرار "الشورى" بتأجيل قيد الجيش والشرطة ببيانات الناخبين ل2020.. شوقى السيد: غير دستورى.. و"الإسلامبولى": تحايل على حكم "الدستورية".. ورجائى عطية: لو أقام "عسكرى" دعوى سيقضى ببطلانه

رفض فقهاء قانونيون ودستوريون، قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بإضافة نص الفقرة التالية، للمادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى: "استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد الشرطة، بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ على الأمن القومى المصرى، على أن يتم قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020"، مؤكدين أن ذلك تحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا.
قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية العليا فى شأن الرقابة السابقة، والتى تلزم كل السلطات بما فى ذلك مجلس الشورى.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن نص الفقرة الجديد، الذى سيضاف على المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يجب تقديمه للمحكمة الدستورية، لو وافقت عليه يوضع فى القانون، ولو وضعه مجلس الشورى بدون الرجوع للمحكمة سيكون مصيره البطلان وعدم الدستورية.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن التصويت للعسكريين، من الجيش والشرطة كان سارياً حتى عام 1967، وتوقف حتى الآن، موضحاً أنه من حق كل مواطن تحت سماء الوطن أن يباشر حقوقه السياسية، ولكن يجب وضع ضوابط وترتيب حتى لا ينغمس الجيش والشرطة فى الشأن السياسى مما يؤثر على الأمن القومى ومسئوليتهم الأساسية، وفى حالة تعارض ذلك مع مهمتهم الأساسية فى حفظ أمن الوطن، يكون إبعادهم عن السياسية هو الأولى.
ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، هو تحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا، وملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم حرمان العسكريين، وهو واجب النفاذ، لأن المحكمة الدستورية لم تؤجل تصويت العسكريين، إلى 2020.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا أبدت ملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية من قبل، مؤكدا أن نص الفقرة التى ستضاف إلى المادة 18 من القانون يتعارض مع قرار المحكمة.
وعن نص الفقرة المقرر إضافتها، قال الفقيه القانونى، إنه من المضحك أن يحتوى نص المادة على "ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ على الأمن القومى المصرى"، متسائلاً، منذ متى ويتم وضع مهنة الناخبين فى قاعدة البيانات؟، مؤكداً أنه من حق العسكريين مباشرة حقوقهم السياسية، طالما لن يصوتوا داخل الوحدات العسكرية، أو الدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية، مؤكداً أنه فى حالة توافر ذلك الشرطين من حقهم التصويت فى الانتخابات.
وفى السياق ذاته، قال الفقيه الدستورى، رجائى عطية، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، هو تحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا، غير صحيح، لأن مجلس الشورى لا يمتلك ذلك، مؤكدا أنه إذا أقام أحد العسكريين دعوى ضد القانون ستقضى بعد دستوريته.
وأضاف عطية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا أبدت فى ملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن كل المواطنين لهم حق مباشرة كافة حقوقهم السياسية، ولا يجوز لأى سلطة مهما كانت أن تربك ذلك الحق، لأنه إذا فعلت سيكون القانون معرضا للبطلان.