وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري علي الاقتراح المقدم من الجيش والحكومة للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات باضافة فقرة للمادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بهما ووفقا للاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ علي الأمن القومي علي أن يتم قيدهم ببيانات الناخبين قبل الأول من يوليو عام 2020 أي تأجيل تصويتهم حتي هذا التاريخ. أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع امام اللجنة ان القوات المسلحة ملتزمة بحكم الدستورية.. متسائلا: أين سيتم الادلاء بالصوت للموجودين علي الحدود؟! أضاف ان وضع بيانات ضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة البيانات يعني بالعربي "مافيش أمن قومي وحيبقي فيه اختراق" مؤكدا ان الجيش لن يتحزب لأنه مؤسسة وطنية محترفة.