رجائى عطية: لو أقام عسكرى دعوى ضد "الشورى" سيبطل تأجيل تصويتهم

قال الفقيه الدستورى، رجائى عطية، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، هو تحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا، غير صحيح، لأن مجلس الشورى لا يمتلك ذلك، مؤكدا أنه إذا أقام أحد العسكريين دعوى ضد القانون ستقضى بعد دستوريته.
وأضاف عطية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا أبدت فى ملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن كل المواطنين لهم حق مباشرة كافة حقوقهم السياسية، ولا يجوز لأى سلطة مهما كانت أن تربك ذلك الحق، لأنه إذا فعلت سيكون القانون معرضا للبطلان.