سد النهضة..الحرب القادمة بين إثيوبيا ومصر وبينهما إسرائيل

كان إعلان إثيوبيا لأقامة سد النهضة بمثابة الفاجعة الكبرى لشعب طالما عانى من نهضاته ..فنهضة هنا لم تكن إرادته ..ونهضة هناك لا حملت له خيرا ..وأصبح الشعب مترقبا لنهضات حتفه فى ظل حكم مرشد ومرسى للنهضات..ضربت نهضة الإخوان مصر، وأجهزت عليها ضربة نهضة الخارج والشعب فى هذا الخضم يدرك بأن هذة النهضة سيليها نهضات في حرب المياة والعالم يرصدنا كحالة حرب عالمية بدأت..

فكرة مصرية بإمتياز
فى حقبة التسعينيات قامت حكومة مصر و إثيوبيا و السودان بدراسة إقامة أكبر مشروع مشترك لإنتاج الطاقة الكهرومائية ,وإقترحت الدراسات المصرية موقعين لإنشاء السد ,الموقع الأول فى "الهضبة الإثيوبية" بالقرب من الحدود السودانية, والموقع الأخر فى منطقة "دال" فى شمال السودان.
أسفرت الدراسة المشتركة عن تحديد الموقع الأول بإعتباره الأفضل , وبدأت مجموعة"سكوت ويلسون" الفرنسية ,التابعة لهيئة الكهرباء الفرنسية بالتعاون مع شركة إستشارية مصرية,بتمويل من البنك الإفريقى فى دراسة المشروع.
توقف المشروع المشترك بضغوط إسرائيلية و صينية ,وقامت إثيوبيا منفردة بوضع خطة عام 2000 لتنتهى فى عام 2020 لإنشاء أربع سدود بما فيها سد النهضة ,ورصدت الحكومة الإثيوبية 12 مليار دولار بتمويل صينى إيطالى ومنح بعض دول الإتحاد الأوروبى وإسرائيل لتوليد كهرباء بمقدار 51 مليار ميجا وات فى الساعة يوميا.
وبالفعل نجحت إثيوبيا فى إقامة سدود على بعض الأنهار الفرعية بنفس التمويل بما فيها أموال المنح الإنسانية وأتجهت للنيل الأزرق لإقامة سد النهضة ,ومن هنا بدأت أزمة السد ...
فى البداية يقول السفير مجدى حفنى مدير المركز الإقليمى لبحوث و دراسات أخلاقيات المياة "أن الحديث عن فكرة مشروع سد النهضة الأيوبى ليس وليدة اللحظة ولكن فكرة المشروع كانت سابقة لإنشاء السد العالى فى مصر فى ستنات القرن الماضى حيت قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الجانب الأثيوبى بإعداد دراسة شاملة لإقامة سدود على حوض النيل الأزرق ,بعد عزم مصر على إنشاء السد العالى مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية و الأثيوبية عقدوا العديد من الإتفاقيات الرسمية فى أغسطس من عام 1957 فى هذا الصدد,وبناء عليه بدأ مكتب الاستصلاح الأمريكي (USBR) التابع للحكومة الأمريكية بإعداد دراسة مشتركة مع الجانب الإيوبى بعنوان "البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق".
وأشار حفنى إلى أن الدراسة الأمريكية التى إستمرت لأكتر من خمس سنوات منذ عام 1958 حتى عام 1964 كان الهدف الرئيسى منها القضاء على مشروع إنشاء السد العالى فى مصر لإفشال مشروع عبد الناصر لصالح الصهيونية العالمية,مشيرا إلى أن هذه الدراسة قد حددت أكتر من 27 موقعا أثيوبيا لإنشاء سدود و ركزت بدورها على أربع مناطق رئيسية لإقامة أربعة سدود على النيل الأزرق تحت مسمى " سد كارادوبى ,وسد باكو ,ومانديا ,بالإضافة لسد النهضة بقدرة تخزينية تقدر بأكتر من 80 مليار م³.
وأوضح حنفى أن تلك الدراسات الأمريكية أستمرت على مدى العقود الخمس الماضية بتعاون كامل من الجانب الأثيوبى وأثمر هذا التعاون عن ظهور سد النهضة على أرض الواقع,مشيرا إلى أن هذة الدراسات تعد المرجع الرئيسى الذى ترتكز عليه الحكومة الأثيوبية فى إنشاء سدودها من خلال الإستفادة من خلاصة هذة الدراسات التى عكفت على دراسة الهيدرولوجيا ونوعية المياة و التربة و شكل سطح الأرض و جيولوجية المواقع المهيئة لإقامة السدود فضلا عن دراسات الموارد المائية والمعدنية وإستخدام الأرض والموارد الأرضية لحوض النيل الأزرق بجانب 25 حوض فرعى.
ويرى حفنى إن هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي تجاه مصر من خلال التعتيم المتعمد على سعه السد التخزنية وعدم الإعلان عن الدراسات الحديثة الخاصة بإرتفاع السد ,موضحا أن إرتفاع السد وفقا لدراسات سابقة قدر بحوالي 84.5 متر بسعة تخزينية 11 مليار م3,وطبقا لحفنى فإن الحكومة الإثيوبية قد قامت بالتعاون مع شركات إيطالية لدراسة إمكانية زيادة الإرتفاع و السعة التخزينية للسد ليصل إرتفاعة بناء على ما اوصت به تلك الدراسات إلى 145 متر ,بسعة تخزينية 72 مليار متر مكعب.
قصور إقتصاديات تمويل السد
الأستاذ الدكتور عبد الحميد نوار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يرى أن إقتصاديات تمويل سد النهضة غير مجدية بالنسبة للجانب الأثيوبى ,وأوضح أن الحكومة الإثيوبية ستكون عاجزة عن توفير التمويل اللازم للسد و الذى يقدر 8 مليارات دولار فى ظل حالة الفقر المزرية هناك.

أضاف نوار إلى أن سبب التكلفة العالية لبناء السد يتمثل فى التغلب على مشاكل التضاريس الوعرة التى تحتاج معدات باهظة الثمن,مشيرا إلى أن الحكومة الإتيوبية قد فشلت مسبقا فى تمويل بعض المشروعات المائية لعجزها فى توفير الإعتمادات المالية.
وأشار نوار إلى أن الحكومة الإثيوبية ستعتمد فى إنشائها للسد على الإتحاد الأوربى ,والصين التى ستمول مشروعات التوربينات ,والمعدات الكهربائية بتكلفة 2 مليار دولار.
وتابع نوار أن فى مصر كثير من الوزارات المعنية كوزارة الكهرباء والطاقة والمالية والزراعة يجب أن تتكاتف فيما بينها لحل هذه المشكلة، وأن تبحث الآثار المترتبة على بناء هذا السد، لأن هناك آثار سلبية وأخرى إيجابية، ونهر النيل تاريخيا يعتبر ممرا دوليا ولعلاقة مصر التاريخية بنهر النيل فلا يجوز لأي دولة منفردة أن تقيم مشروعات عليه كالسدود مثلا دون موافقة مجموعة من الدول سواء كانت إثيوبيا أو السودان أو مصر، فإثيوبيا دولة منبع والسودان دولة ممر ومصر دولة المصب، حتى مصر لا يجوز أن تقيم أي مشروعات دون الجروع إلى الدول الأخرى، واستفادة مصر من نهر النيل ليست في توليد الكهرباء فقط، فالسد العالي لا يوفر إلا 12 ميجا فقط من الكهرباء، وهي نسبة ضئيلة لا تكفي حاجة مصر من الكهرباء، وخصوصا مع اتساع الرقعة السكانية.
أما الدكتور مختار الشيخ إستاذ الإقتصاد بالمركز القومى لبحوث الصحراء وعضو المنتدى الدولى لحوض النيل يشير إلى أن أزمة سد النهضة بدأت عقب توقيع إتفاقية عنتيبى فى مايو 2010 والتى تنص على إعادة النظر فى الإتفاقيات السابقة و التى تحفظ لمصر و السودان حصة معقولة من المياة ,مضيفا إن عدم توقيع مصر و السودان و الكونغو على عنتيبى زاد من وتيرة تصعيد الأزمة التى سرعان ما هدأت مع التغيرات السياسية عقب ثورة يناير ,وما تبعها من تغيرات فى أنظمة الحكم,وأسبشرنا خيرا بالوفد الدبلوماسى الشعبى و تطمينات الجانب الأثيوبى بعدم الجور على حقوق مصر المائية.
أضاف الشيخ أن إعلان إثيوبيا لبناء هذا السد يهدف فى الأساس إلى تحقيق نبوءة قديمة للهيمنة الحبشية على دول حوض الينل بما فيها مصر ,وبالتالى قررت إنشاء السد للتحكم فى كميات التدفقات المائية على مصر و السودان وإدخالهما فى نادى"الفقر المائى" بحلول عام 2015 ,مستغلة فى ذلك مطامع أمريكا واسرائيل فى كسر أنف مصر واللعب على وتر حياة و مقدرات الشعب المصرى.
وأكد الشيخ أن النظام الحاكم فى إثيوبيا لعب على جميع الحبال للإستحواز على التمويل اللازم لبناء السد ,فلعب على حبل الصين ,مما أدى لتدخل أمريكا و من حلفها إسرائيل لتمويلها للحد من المد الصينى فى أفريقيا.
وأشار الشيخ إلى ضرورة إتخاذ مصر لإجراءات صارمة فى هذا الملف لأن سياسة اللين لا مكان لها فى هذا الملف الشائك المرتبط بأجندات غربية و شرقية,وضرورة تشكيل فريق مصرى محترف فى أساليب التعامل الدولى من خلال الضغوط الدولية مع حشد الطاقات الشعبية المصرية لمساندة جهود الحكومة لأن ملف المياة أمر فى غاية الخطورة على الأمن القومى المصرى.


المخاطر الكارثية للنهضة
دكتور فواد الشبينى مستشار المركز القومى لبحوث المياة يوكد أن سد النهضة سيهدد حصة مصر الحالية من مياة النيل ,مشيرا إلى أنه بشروع إثيوبيا فى إنشاء السد فستحجز بموجبها 25 مليار متر مكعب من المياة سنويا خلف السد حتى يتم لها تكوين بحيرة للسد بقدرة تخزينية 76 مليار متر مكعب.
وأضاف الشبينى مستندا على تقارير رسمية و دولية أن هذا المشروع سيضر بتدفقات المياة إلى مصر حتى بعد إتمام عملية تكوين بحيرة سد النهضة وكذلك سيتحكم الجانب الأثيوبى فى حصة مصر, فضلا عن تأثيره على نقص قدرة توليد الكهرباء من السد العالى بنسبة 40% نتيجة نقص السعة التخزينية لبحيرة ناصر ,وبوار الألاف الأفدنة من الأراضى الزراعية وتشريد أهل الريف المصرى.
وأشار الشبينى إلى أن سد النهضة سيودى بالضرورة إلى نقص معدلات تدفق المياة إلى مصر ونقص حصة مصر بمقدار 12 مليار متر مكعب بنسبة 20%من حصة مصر الحالية, يتحول بموجبة نهر النيل لمجرد ترعة لصرف فتات ما تجود به أثيوبيا علينا.
من جانبة أكد الدكتور رشاد القبيسى أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية ,والمدير السابق للمركز الدولى لبيانات أمان الأسلحة النووية بالأمم المتحدة أن المنطقة المزمع تهيئتها لإقامة السد تعد منطقة نشاط زلزالى و بركانى خطيرة وبالتالى فإن هذة المنطقة ضعيفة هندسيا لتحمل إنشاءات ضخمة,مشيرا إلى أن المكون الرئيسى للتربة فى هذة المنطقة هى صخور بازلتية بركانية سهلة التعرية بفضل هطول الأمطار الغزيرة ,موضحا أن تخزين كميات كبيرة من المياة خلف السد سيوثر على نوعية المياة بفضل تفاعل هذة الصخور كيميائيا مع المياة مما يودى إلى زيادة ملوحة المياة التى ستصل لمصر و السودان.
و يرى القبيسى أنه بالإطلاع على مشروع سد النهضة الأثيوبى من خلال الأمم المتحدة يتضح لدينا أن بناء سد ارتفاعة 145 متر , يخزن خلفه 140 مليار متر مكعب على أقل التقديرات, يمثل بالفعل خطرا داهما على كلا من مصر والسودان خاصة إذا علمنا أن معدل الأمان العالمى للسد لا يتجاوز نسبة 2% درجة ,فى مقابل نسبة الأمان المرتفعة التى تصل إليها السدود عالميا.
وأضاف القبيسى أن معدلات الأمان المنخفضة لسد النهضة ربما ترجع إلى قصور فى الدراسات الخاصة بمعدلات الأمان أو الطبيعة الأرضية الواقعة فى مناطق الإخدود الإفريقى ,والفوالق الأرضية المنتشرة فى مناطق إقامة السد ,فضلا عن تأتير البحيرة المزمع تكوينها على مساحة 100 كيلو متر مربع ,وبعرض 10 كيلومترات ,مما يودى بدوره إلى حدوت تصدعات بالقشرة الأرضية مما يعجل بإنهيار السد فى أى لحظة وإحدات خلل فى النظام البيئى و الجغرافى فى منطقة القرن الإفريقى.
وأشار القبيسى إلى أن تصيمم السد بصورته لا يركز على دراسات التغيرات المناخية ,وكذلك التغيرات الكيميائية للمياة مما يودى بدوره لتلوث مياة النهر.
فى نفس السياق يوكد الدكتور مجدى صلاح الدين رئيس قسم الإنشاءات بهندسة القاهرة ,أنه على الرغم من التقنيات الحديثة التى سيبنى على أساسها سد النهضة الأثيوبى فلم يصمد السد طويلا أمام ظروف طبيعة السطح فى مواقع إنشاء هذا السد.
وأضاف أنه على الرغم من التأكيدات على أمان و سلامة السد من الناحية الهندسية فالخطورة تكمن فى طبيعة جولوجية سطح الأرض ,مشيرا إلى إنه كفنى لا يقر بخطورة السد من الناحية الإنشائية ولكنه يتخوف من طبيعة العامل الطبعى من زلازل و فوالق أرضية قد تودى لإنهيار أعتى السدود ,مدللا على ذلك بإنيهار العديد من السدود فى العالم على الرغم من إنشائها على قواعد وأساليب البناء الحديثة.
وأشار صلاح الدين إلى أنه فى حالة إنهيار هذا السد فلن تصمد أمامه سدود السودان نظرا لقله معدلات الأمان لهذة السدود مع إرتفاع أمواج المياة المندفعة,بالإضافة إلى غرق المدن السودانية المطلة على النيل الأزرق , وغرق مصر من حدود السودان حتى السد العالى,مشيرا إلى أنه قد يتأتر السد العالى فى حالة عدم قدرة بحيرة ناصر فى تخزين الزيادة الهائلة من المياة خلف السد.
تدهور للإنتاج الزراعى والفجوة الغذائية
يقول الدكتور محمد عثمان أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة أن سد النهضة سيوتر على مصر على الصعيد المائى و الغذائى على حد سواء,مشيرا إلى أن كل نقص فى كميات المياة فى مصر ستوثر بالسلب على مصر إن عاجلا أم أجلا,ومع كل مليار متر مكعب نقص من مياة النيل فى مصر سيبور مليون فدان من الأراضى الزراعية مباشرة.
وأوضح عثمان إنه من المتوقع أن تقل حصة مصر بمقدار 20% من المياة,وبذلك ستفقد مصر أكتر من 4 ملايين فدان من الأراضى الصالحة للزراعة,نتيجة عدم وصول المياة لنهايات الترع, فضلا عن نقص المساحات المزروعة ,وتزداد الفجوة الغذائية, وتزداد معدلات تلوث البحيرات المصرية وتتدهورالثروة السمكية.
أضاف عثمان أن نقص المياة فى المراحل القادمة سيودى لزيادة معدلات ملوحة التربة فى الوادى و الدلتا مما يهدد بإنخفاض الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى عدم إنتظام الدورة الزراعة فى مصر,وبالتالى سنغرق فى مشاكلنا الزراعية والغذائية والبيئية والإجتماعية.
وأشار عثمان إلى أن إنخفاض منسوب مياة النيل سيتسبب فى الإضرار بشبكات مياة الشرب والصرف الصحى التى تعتمد فى تنقيتها على إرتفاع منسوب النيل و تكهين محطات تبريد المصانع,وتدهور النقل النهرى.
البدائل الإستراتيجية للمشروع
ويؤكد الدكتور حسن كريم خبير المياة العالمى على أن هناك سوء نية واضح من الجانب الإتيوبى من خلال إخفاء المعلومات و التصاميم الهندسية الأصلية للسد,فى ظل تباطوء مصر فى دراسة السد نظريا و عمليا ,فى مشروع يوثر على أمننا المائى,خاصة إذا علمنا التعاون المشبوه بين الجانب الإثيوبى و الإسرائيلى.
أضاف كريم أن تدهور دور مصر على المستوى الإفريقى قد زاد من طموحات اثيوبيا القديمة فى التحكم فى الموارد المائية لمصر,بالتعاون مع العدو الإسرائيلى و الغرب,خاصة إذا علمنا أنها تحصل سنويا على مليارات الدولارات من منح الغرب لإقامة مشروعات للسدود.
وأشار كريم إلى أنه من الممكن أن تجتاز مصر و السودان هذة الأزمة من خلال تبنى سياسات المشاركة مع إثيوبيا من شأنها تعزيز التعاون من خلال الحفاظ على مياة النيل من الهدر و التبديد فى إطار مشروعات و مصالح متبادلة.
فى الجانب الفنى يوكد كريم أنه من الممكن تلافى الأضرار الناتجة عن بناء السد من خلال التفاهم على مبادىء بين دول المنبع و المصب ووضع صيغة تطيل مدة عمليات ملىء بحيرة السد الجديد مما يقلل من المخاطر المائية و الغذائية التى تهدد مصر و السودان والحفاظ على التدفقات المائية و حصة مصر التاريخية ,بالإضافة إلى تقليل إرتفاع السد لتلافى خطر الإنهيار وزيادة معدلات الأمان المتعلقة بجسم السد.
وشدد كريم على ضرورة تبنى مصر لبدائل توفر من خلالها موارد إضافية من المياة بإقامة مشروعات من شأنها الإستفادة من الفواقد المائية فى مياة النيل وبالتحديد فى منطقة البارو أوكوبو السودانية التى ستوفر لمصر 12 مليار متر مكعب من المياة سنويا ,وكذلك إقامة مشوعات تقلل الفاقد من المياة فى كلا من بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال فى السودان لتوفير 15 مليار متر مكعب من مياة النيل الأبيض.
وأضاف كريم إن إسراع مصر فى اكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان سيوفر لمصر 17 مليار متر مكعب من مياة الهضبة الإستوائية وبحيرة فكتوريا التى تضخ أكتر من 1000 مليار متر مكعب من المياة للنيل ولا يصلنا منها سوى 6 مليارات متر مكعب فقط من المياة.
مضيفا إلى ضرورة سعى مصر لإقناع إثيوبيا لإقامة سدود ذات سعات تخزينية أقل وبأعداد أكثر يمكنها من الحصول على كهرباء تعادل ما ستنتجة من سد النهضة دون الإضرار بغيرها ,مشيرا إلى قيام أثيوبيا بإنشاء أكتر من سد فيما مضى دون ممانعة من مصر لأنها كانت لا تمل خطر علينا وهذا يوكد ان مصر لا تمانع فى تنمية دول أفريقيا.
أصابع إسرائيل الخفية
دكتور حورية مجاهد أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ,والمتخصصة فى الشئون الإفريقية توكد أن الصراع بين دول حوض النيل حول المياة أتى نتيجة علاقات معقدة من الشد و الجذب بين دول القارة على مدار السنوات العشر الماضية فى ظل تزايد أعداد السكان ,والسعى للتنمية فى معظم شعوب القارة بعد معاناتها فى حقبة التسعينات من حالة عدم الإستقرار السياسى.
وأشارت مجاهد أن مشكلة سد النهضة أحد المشاكل التى ظهرت مع تغلغل الكيان الصهيونى فى بعض دول أفريقيا فى ظل تراجع الدور المصرى على المستوى الأفريقى ,بهدف التحكم السياسى فى مصر ما بعد الثورة ,موكدة بأن مصر على الرغم من الظروف التى تمر بها إلا إنها ستخرج من هذا المأزق من خلال إتباع أساليب سياسية وليست عسكرية فى أقرب وقت ,لأن الصهيونية مهما تشعبت علاقاتها فى افريقيا فإن شعوب القارة ستلفظها.
أما الدكتور عبد العليم محمد المتخصص فى الشئون الإسرائيلية فيرى أن سد النهضة مشروع إسرائيلى 100% ,مشيرا إلى أن إسرائيل تهيمن على زمام الأمور فى القرن الإفريقى وخاصة دول المنابع وأهمها وجود شراكة كاملة مع أثيوبيا فى مجال إدارة الموارد المائية والكهرباء داخل دولة أتيوبيا ,وبالتالى سيكون لها اليد الطولى فى تشغيل سد النهضة المزمع إنشاءة بتمويل وإدارة إسرائيل.
وأشار محمد إلى تأتير الجانب الإسرائيلى على صناع القرار فى إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر و السودان من خلال دفع إثيوبيا لتبنى مخططات عاجلة على أرض الواقع كان منها زيادة وتيرة العمل فى المشروع و تحويل مجرى النهر ,وكذلك التحكم فى زيادة إرتفاع السد ,وحجم البحيرة الصناعية خلفها ,فقد كان مقررا أن يكون إرتفاع السد 86 متر بسعة 13 مليار متر مكعب ,حتى أصبح إرتفاعة الأن 145 متر ,وبسعة 76 مليار متر مكعب.
مؤكد أن أثيوبيا وأسرائيل لم تتراجع عن بناء هذا السد لأنه فرصة تاريخية للتحكم فى مصر و السودان, بل سيتم تعزيزه بثلاثة سدود أخرى حتى تحكم إسرائيل قبضتها على منابع النيل المصدر الرئيسى للمياة فى مصر.
عسكرة الأزمة والضربة الإستباقية
أما اللواء أحمد الفولى الخبير العسكرى و الإستراتيجى فيوكد أن الحديت عن تدخل عسكرى فى أزمة سد النهضة سيكون لها عواقب وخيمة ,مشيرا إلى أن الحل العسكرى ليس حلا للأزمات فى أغلب الأحيان فى ظل الموامرات التى تعد ليلا و نهارا للقضاءعلى الجيش المصرى.
وأضاف الفولى إنه على الرغم من ذلك فقواتنا المسلحة قادرة على حماية أمنها القومى و المائى بدعم من الشعب ,فبدعم الشعب لاتستطيع أى قوة على وجه الأرض أن تهدم جيشنا العظيم,موكد على قناعته بأن الجيش المصرى لدية العديد من الخطط لمواجهة كل الإحتمالات,فى حالة الإضرار أوالموامرة على مصالح مصر المائية ,وفى حالة تعنت أى جانب فى الإصرار على الإضرار بالشعب المصرى لأن إقامة مثل هذة المشاريع الإستفزازية بمثابة إعلان حرب على مصر.
وشدد الفولى على ضرورة الحكمة و التروى فى دعوات بعض الساسة للتدخل العسكرى لحل هذة الأزمة لتحقيق مصالح سياسية على حساب مقدرات الوطن.
أما عبد الله المغازى المتحدت الرسمى لحزب الوفد فيختلف مع دبلوماسية الفولى بقوله:"إن القيادة السياسية المصرية الفاشلة لو أكتفت بالكلام فقط فى قضية هى بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت فقل على مصر السلام,مشيرا إلى أن تجروء دولة فى حجم أثيوبيا على السيادة المصرية و العبت بحياة شعب من أعظم شعوب الأرض يستوجب رد قوى وحاسم والتدخل العسكرى إذا تعقدت الأمور.
وأضاف المغازى أن إستهانة حكومة إثيوبيا بالمصريين يرجع لضعف النظام الإخوانى الحاكم فى مصر مشددا على ضرورة تأديب من تسول له نفسه الإضرار بمستقبل مصر من خلال إعلان الحرب على مأكل و مشرب الشعب المصرى.
وأشار المغازى إلى أن تبنى النظام لمواقف خانعة تجاة هذا المشروع سيدفع بمصر لهاوية الفقر و الجوع و العطش,ولن يتبقى أمامنا إلا خيار المواجهة مع إثيوبيا ومن خلفها الغرب,مشيرا إلى أن الموت فى حرب لإنقاظ مستقبلنا أفضل مائة مرة من الموت عطشا بعد أن تتحول لصحراء.
الدبلوماسية الشعبية فى المواجهة
أما الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية و عضو الدبلوماسية الشعبية لدول حوض النيل فقد أكد على أن الدبلوماسية الشعبية قد تلعب دورا فعالا فى أزمة سد النهضة للحفاظ و التأكيد على حقوق مصر المائية ,مع عدم الإضرار بمصالح و أحلام الشعب الإثيوبى العاشق لمصر و المصريين.
وأشار زهران إلى أن الدبلوماسية الشعبية قد تركت أترا طيبا لدى الشعب الأثيوبى ولكن قد تفشل فى مواجهة الرغبة الشعبية الجارفة للشعب الأثيوبى فى تنمية بلده الفقير و الذى يعانى من الجفاف والفقر على الرغم من توافر أسباب التقدم و الرخاء ,مشيرا فى الوقت نفسه إننا لا نقبل أن تتقدم أثيوبيا على حساب عطش وجوع الشعب المصرى.
وشدد زهران على ضرورة التعامل مع هذة الملف الشائك بطريقة سياسية معتبره و البعد عن الحديت عن الخيارات العسكرية التى لا تسمن و لا تغنى فى ظل نظام عالمى يبحت عن تغرات للتدخل فى الشان المصرى داخليا و خارجيا.
وأوضح زهران أن وفد الدبلوماسية الشعبية كان الهدف منه فتح صفحة جديدة مع الجانب الأثيوبى بعد قطع الرئيس المخلوع لعلاقتنا معهم عقب محاولة إغتياله وما تبعها من تجاهل النظام السابق فى مصر لأثيوبيا فى كل المجالات مما أدى لتدخل إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة للعبث فى منابع النيل ,مشيرا إلى أن الوفد أدرك صعوبة مهمته مع سيطرة الإخوان على مقاليد الحكم فى مصر وتطبيق نفس طريقة مبارك فى الحكم بحزافيرها بتجاهلها للأخر و الدوران فى فلك امريكا و إسرائيل.
مشددا على ضرورة العمل الدبلوماسى الرسمى و الشعبى للحد من أضرار السد من خلال المشاركة فى تعديل تصميمات السد بعد أن أصبح السد أمرا واقعا ,بما يخدم مصالح مصر موكدا على ثقته التامة فى حب الأثيوبيين للشعب المصرى وعدم قبولهم بوقوع الضرر على مصر.

تدويل القضية والتحكيم الدولى
على الجانب الأخر يطالب المستشار حسن عمر الخبير فى القانون الدولى الدولة باللجوء للتحكيم الدولى,ومجلس الأمن لإجبار إثيوبيا على إحترام المعاهدات الدولية ,وعدم القبول بالمشروع كأمر واقع بقولة" أن مصر لها الحق الأصيل فى اللجوء للمجتمع الدولى لأن القانون الدولى يحمى حقوقنا التاريخية فى مياة النيل ,وأن ما إقترفتة إثيوبيا يعد مخالفة صريحة للقانون الدولى,لان الأنهار العابرة للحدود يحكمها القانون الدولى من خلال إتفاقيات ومعاهدات ,وتضع الجهات الدولية الكثير من القواعد و القوانين التى تلزم كل دولة بإحترام معاهداتها "
وأضاف عمر أنه ليس هناك فى القانون الدولى ما يويد حجة إثيوبيا بأن الإتفاقيات السابقة وقعت فى عهد إستعمارى من عدمه ,لأن المجتمع الدولى لا يعترف بمثل هذة الحجج لحفظ الامن و السلم العالمى,ولهذا السبب لا يشارك صندوق النقد الدولى فى تمويل متل هذة السدود,مشيرا إلى أن إثيوبيا خرقت بصورة واضحة الإتفاقيات مع تجاهل المجتمع الدولى بتقصير من الإدارة المصرية فى المطالبة بحقها فى المحافل الدولية.
ويتعجب عمر من تخوف الحكومة المصرية من التوجة للأمم المتحدة مشددا على ضروة سعى الحكومة للضغط على الدول المانحة لإثيوبيا وتوجية رسائل شديدة اللهجة لتلك الدول فى إطار المصالح المتبادلة ,لأن متل هذة المشروعات تهدد الأمن القومى المصرى بالإضافة إلى إنتهاكها للمواثيق و المعاهدات الدولية والعدوان الصريح على مصر.
وأشار إلى أنه على مصر أن تضغط على إسرائيل التى تعبث فى أمننا القومى فى دول المنابع من خلال تمويل مشروعات السدود ,مشيرا إلى أن تدويل القضية و الضغط على إسرائيل سياسيا و دوليا سيكشف جهودها أمام المجتمع الدولى بأنها دولة معادية للسلام فى الوقت الذى تلعب بأصابعها فى إثيوبيا و جنوب السودان ووعودها بتمويل مشرعات مائية و سدود عدوانا على مصر ,وهذا بالضرورة يخالف معاهدة السلام الموقعة بيننا و بينهم.
فى المقابل يقول السفير سيد قاسم المصرى المسئول عن الشئون الإفريقية ببعثة مصر بالأمم المتحدة سابقا " من الحقوق المشروعة لشعب و حكومة دولة أثيوبيا أن تستغل مواردها الطبيعة المائية وفقا لما تراه ولكن دون الإضرار بمقدرات الشعوب,مضيفا أن مصر الثورة لم و لن تقبل العبث بأمنها المائى فى مقابل علاقاتها مع الغرب أو أثيوبيا كدولة جاره".

وأشار المصرى إلى أن مشكلة سد النهضة تستلزم من جميع الأطراف حوار جاد و هادف على المستوى الداخلى المصرى أولا وعقد موتمر قومى يجمع خبراء المياة والقانون الدولى و الأمن القومى بمشاركة جميع أطياف المجتمع المدنى و السياسى بعيدا عن الصراعات السياسية أو الطائفية.
أما فيما يخص أليات العمل فى التعامل مع الأزمة على المستوى الخارجى فيرى المصرى أن مسالة اللجوء للمنظمات الدولية لإعاقة إنشاء سد النهضة على الرغم من صحة قانونية الوضع المصرى إلا أن هذة المنظمات يحكمها و يرتبط بها مصالح و قوى الدول الكبرى الداعمة والراعية لهذا المشروع مما يهدد بفشل الجهود فى هذا الملف على المستوى الدولى.
أما الدكتور سمير رياض مستشار منظمة اليونسكو لعلوم الأرض فيرى ما لا يراه المصرى ويوكد على أحقية مصر فى اللجوء إلى المنظمات و المحاكم الدولية لخرق إثيوبيا لإتفاقيات دولية ملزمة , بقوله :"فى العرف الدولى فإن قيام دولة منبع النهر ببناء سد يهدد حياة شعوب دول المصب إعلان لحالة الحرب , وهو نفس ما حدث حينما أغلق عبد الناصر خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية مما أدى لقيام حرب 1967 ,مشيرا إلى أن حديث الإثيوبيين عن أن الإتفاقيات السابقة وقعت تحت ضغط قوى إستعمارية على حد قولهم حديث عار تمام عن الصحة ,فتوقيع إتفاقية 1929 التى نصت على عدم أحقية أى دولة فى الإضرار بحصة مصر المائية وقعت عليها دول حوض النيل مع الحكومة المصرية وليس مع الإنجليز".
وأشار رياض إلى أن التعاون والتكامل المشترك بين دول حوض النيل هو المخرج الرئيسى للخروج بأقل الخسائر من أزمة سد النهضة ,مشيرا إلى أنه على حكومات ودول حوض النيل أن تتبنى سياسات تعاونية و تكاملية فى إطار روية واقعية من جميع الأطراف لتحديد و تدشين ألية لإدارة مياة نهر النيل.
وأوضح رياض أن تناسى مصر لإمتدادها الإفريقى وتراجع دورها فى منطقة القرن الإفريقى خاصة قد أفسح المجال للغرب والشرق لإستقطاب تلك المنطقة للدوران فى فلكها ,مشيرا إلى أن إنشغال المصريين بمشاكلهم و قضاياهم الداخلية عقب ثورة يناير أدى إلى تجاهل القضايا الخارجية فتراجع دور مصر دوليا و إفريقيا فى ظل حكم الإخوان.
وأكد رياض أن النظام السابق و الحالى فى مصر يشتركان فى المسئولية تجاة أزمة سد النهضة ,لافتا إلى الدور الهزيل للقيادة السياسية فى التعامل مع خطوات إثيوبيا لوضع شعب و حكومة مصر أمام الأمر الواقع لإختبار قوة النظام الحالى للتمهيد لإنشاء المزيد من السدود بتمويل ورعاية إسرائيلية لسيطرة على منابع النيل.
أما الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة يقول: هناك أمران في غاية الأهمية لابد من الإشارة إليهما عند الحديث عن هذه القضية، الأمر الأول أن علاقة مصر بنهر النيل علاقة تاريخية وأن مصر لها حقوق تاريخية في نهر النيل منذ آلاف السنين.
والأمر الثاني أن هناك اتفاقية تم إبرامها بين مصر والسودان عام 1959 تقرر بموجبها حصول مصر على خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا.
وعن كيفية الوصول لحلول تمنع أي أضرار قد تقع على مصر أوضح الدكتور أبو الوفا أنه يمكن التنسيق وعمل اتصالات مع الجانب الإثيوبي لمعرفة إن كانت ستحدث أضرار على مصر من جراء بناء السد أم لا، فإن ببناء السد ستقع أضرار على مصر فينبغي أخذ تعهدات على الجانب الإثيوبي بعدم وقوع أي أضرار على مصر.
وأشار أبو الوفا إلى أن مصر يمكنها أن تقوم بعرض الأمر على منظمات دولية واللجوء إلى التحكيم الدولي وإيقاف مخططات تمويل السد من خلال الضغط على الدول المانحة و رفض إستخدام إثيوبيا للمنح الإنسانية فى إقامة مشاريع تنموية,مع الضغط على دول الخليج العربى لوقف إستثماراتها فى هذا السد.