دعوى بمجلس الدولة لبطلان قرار "قنديل" بمطالبة شركات الحديد بزيادات أسعار الغاز

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي.

وأختصمت الدعوي المقامة من يوسف كامل المحامي وكيلا عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها" وحيد بشاي " كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلي الوزراء ووزيري البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبتورل ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية" بتروتريد " بصفتهم .
وأشارت الدعوى التى حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية إن الشركة صاحبة طلبات الدعوي تعمل فى مجال انتاج الحديد والصلب وهى كثيفة الإستهلاك للطاقة وتضمنت الإتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمي فى إطار خطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد كما ان الإتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التى تنتج الغاز في مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز المنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار أمريكي ويتوجب طبقا للإتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوي الغاز بنفس السعر.

وأشار تلادعوي إلى أن قرار أصدره رئيس الوزراء برقم 1795 لسنة 2008 بتحديد السعر للمصانع كثيفة الإستهلاك بما فيها شركة مقيم الدعوى ليتم البيع لها بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة واستمر العمل بهذا السعر حتى شهر 11 من عام 2012 وقبلت الشركة القرار رغم تكلفتها ورغم زيادة السعر المقرر بقرار رئيس الوزراء بمعدل 35، دولار لكل مليون وحدة حرارية لتستمر الشركة فى السداد رغم التكلفة العالية عليها.

وأبطلت صحيفة الدعوى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 باعباره جاء مطالبا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعي وهو ما تبينه مقيم الدعوي وجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد ) والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولار وبأثر رجعي من أول يناير 2012 وطالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الإستهلاك.

واستندت الدعوي إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات بسداد قيمة الغاز بأثر رجعى إلى عدم صدور منشور بالقرار بالجريدة الرسمية بما يخالف المادة 223 من الدستور ومخالفته للسعر العالمي للغاز الفترض العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز التى تستخرجه من مصر إلى الشركات المصرية.