أقامت شركة أسمنت حلوان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل ووزيري البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم.
قالت الشركة بصحيفة طعنها على قرار رئيس مجلس الوزراء إنها فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي من 3 دولار إلى 4 دولار وبعد استفسار الشركة مقيمة الدعوى عن سبب المطالبة كان الرد عليها من من شركة الخدمات التجارية البترولية مرفقا به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 وهو المنشور بالجريدة الرسمية في 2 ديسمبر لسنة 2012 وزادت مطالبة الشركة للشركة مقيمة الدعوى بأن طلبت منها السداد بأثر رجعي استنادا إلى نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون ضده.
وأضافت مذكرات الدعوى المقامة من الشركة: إنه بمراجعة سكرتارية مجلس الوزراء تم الاهتداء إلى مسودة غير منشورة تضمنت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر لعام 2011 والتي جاءت تحت رقم 37 / 11 / 11/ 4 وتناولت ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء كمرحلة أولى ونصت نتائج الاجتماع على بداية التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2012.
وفندت الشركة قرار رئيس الوزراء باعتبار أنه لم يصدر به قرار وزاري من أي من وزيري البترول والمالية تنوط به تنفيذ تلك الموافقة ولم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ.
وأضافت دعوى الشركة إن قرار د.هشام قنديل لم يتم نشره بالجريدة الرسمية حتى يتمكن المخاطبين بالعلم به كما لم يتضمن القرار تحديدا لمقدار الزيادة لأسعار المواد البترولية والغاز المورد لمصانع الأسمنت وأسبابها وتاريخ نفاذها.
واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة تسبيب رئيس مجلس الوزراء لقراره طبقا لنص القانون بما يعني بطلان المادة الثانية من قراره.