أسمنت حلوان تطالب ببطلان قرار قنديل بشأن تعديل أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت

أقامت شركة أسمنت حلوان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم، طالبت فيها بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 وإلغائها والمتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 23092 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول و المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم.
قالت الشركة بصحيفة طعنها على قرار رئيس مجلس الوزراء: إنها فوجئت بورود خطاب من شركة بترو تريد بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012، يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها، تطبيقا للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي من 3 دولار إلى 4 دولار، وبعد استفسار الشركة مقيمة الدعوى عن سبب المطالبة كان الرد عليها من شركة الخدمات التجارية البترولية مرفقا به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 وهو المنشور بالجريدة الرسمية في 2 ديسمبر لسنة 2012، وزادت مطالبة الشركة للشركة مقيمة الدعوى، بأن طلبت منها السداد بأثر رجعى استنادا إلى نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون ضده.
وأضافت مذكرات الدعوى المقامة من الشركة: إنه بمراجعة سكرتارية مجلس الوزراء تم الاهتداء إلى مسودة غير منشورة تضمنت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر لعام 2011، والتي جاءت تحت رقم 37 / 11 / 11/ 4 وتناولت ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء كمرحلة أولى ونصت نتائج الاجتماع على بداية التنفيذ " اعتبارا من أول يناير 2012 .
وفندت الشركة قرار رئيس الوزراء باعتبار أنه لم يصدر به قرار وزاري من أى من وزيري البترول والمالية تنوط به تنفيذ تلك الموافقة ولم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ.
وأضافت دعوى الشركة أن قرار الدكتور هشام قنديل لم يتم نشره بالجريدة الرسمية حتى يتمكن المخاطبين بالعلم به كما لم يتضمن القرار تحديدا لمقدار الزيادة لأسعار المواد البترولية والغاز المورد لمصانع الأسمنت وأسبابها وتاريخ نفادها.
واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة تسبب رئيس مجلس الوزراء لقراره طبقا لنص القانون بما يعنى بطلان المادة الثانية من قراره.