القضاء الإداري يحيل طعن شركات الأسمنت ضد زيادة أسعار الغاز إلى هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائيةالتي أقامتها شركات "الأسمنت -حلوان طرة -بني سويف - الإسكندرية - ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
طالبت شركات الأسمنت في الدعوى بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، المتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت.
وجاء بطعن الشركات أنها فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيه لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقًا للزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4 دولارات.
وباستفسار الشركة مقيمة الدعوى عن سبب الزيادات، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية، بإرسال خطاب مرفق به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1257 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 ديسمبر لسنة 2012 بزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب ل 6 دولارات للمليون وحدة،وزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب ل 6 دولارات للمليون وحدة.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراءقد أصدر قرارا بزيادة أسعارالغاز لمصانع الأسمنت والطوب لتصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4 دولارات فقط – حالياً – كما قرر رفع أسعار المازوت بصورة تدريجية لتصل إلى سعر التكلفة خلال ثلاث سنوات على أن يتم الإعلان عن السعر سنويًا.
ومن ناحية أخرى أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول،أن قرار زيادة أسعار الغاز والمازوت والسولار لمصانع الطوب والأسمنت تم بناءً على اتفاق بين وزير الصناعة مع أصحاب المصانع.