«الإدارى» يحيل دعاوى الطعن على رفع أسعار الغاز على شركات الأسمنت للمفوضية

أحالت الدائرة 7 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة 5 دعاوى مقامة من شركات "أسمنت طرة " وأسمنت السويس وإسمنت إسكندرية وإسمنت بنى سويف وإسمنت حلوان، والتى طالبت بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، المتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الإسمنت لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير شامل بالرأى القانونى بشأنها.

واختصمت الدعاوى التى حملت إحداها هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم.

قالت طلبات الدعاوى، إن الشركات فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4 دولارات.

وباستفسار الشركات مقيمة الدعوى عن سبب الزيادات، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية، بإرسال خطاب مرفق به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 ديسمبر لسنة 2012، وهو ما دفعها إلى إقامة الدعوى.

وأضافت الدعاوى، أنه بمراجعة سكرتارية مجلس الوزراء تم الحصول على مسودة غير منشورة، تضمنت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر لعام 2011، والتى جاءت تحت رقم 37 / 11 / 11/ 4 وتناولت ترشيد دعم المواد البترولية، ودعم الكهرباء كمرحلة أولى ونصت نتائج الاجتماع على بداية التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2012 .