الجنايات تفض الأحراز في إعادة محاكمة مبارك.. والمحامون يطلبون أجلا للاطلاع عليها

مروة هيكل

قامت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود الرشيدي بفض الأحراز الكاملة في ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.



وتمثلت أحراز القضية في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض، وذلك بعدما قامت المحكمة بالمراجعة والتأكد من سلامة أختامها وأنها لم تطالها يد العبث.



وتضمنت أحراز القضية دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة، خلال فترة ثورة 25 يناير، والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها.



كما تضمنت الأحراز مظروفات تحتوي الإسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة على المنشآت وكاميرات متحركة.



من جانبه، طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى المحكمة منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها.. مشيرا إلى أنه كان جاهزا لإبداء المرافعة في القضية، غير أن وجود أحراز جديدة لم يطلع عليها الدفاع دفعه إلى تأجيل قراره بإبداء المرافعة لحين الإطلاع عليها.



وأضاف الديب أن يلتمس إلى المحكمة أن تكون فترة التأجيل واسعة نظرا لضخامة عدد الأحراز، وحتى يتسنى للدفاع دراسة الأوراق الجديدة فيها، وتحديد الموقف سواء بإبداء طلبات في ختام الإطلاع إذا تطلب الأمر ذلك، أو الاستغناء عن إبداء الطلبات والاستعداد لإبداء المرافعة.



وانضمت بقية هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى طلب فريد الديب بمنحهم أجلا واسعا للاطلاع وتصوير الأحراز المستندية.. كما طالب عصام البطاوي المحامي عن العادلي بالسماح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من ملف القضية نظرا لتعرض مقر مكتبه لسرقة كافة محتوياته ومن بينها ملف القضية.



كما طالب محامو الدفاع بأن يتم السماح لهم بالإطلاع والحصول على صورة رسمية كاملة من التحقيقات التكميلية في القضية والتي تقدمت بها النيابة العامة إلى المحكمة في جلستها الأولى.. وأبدوا رغبتهم في إرجاء أية طلبات لهم لما بعد الانتهاء من الإطلاع على الأحراز.



من جانبه، قال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة أعادت ترتيب وفهرسة أوراق القضية بصورة أكثر تنظيما، تسهيلا على الكافة في عملية الوصول إلى الجوانب والأجزاء المطلوبة في القضية.