نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه أعلن المدعي العام في مصر الاربعاء عن محاكمة اثني عشر من أفضل المدونين والناشطين المعروفين في مصر بتهمة التحريض على العنف خلال مظاهرة ضد رئيس الإخوان المسلمين في مارس .
وكان هذا الإجراء الاحدث من قبل حكومة الرئيس محمد مرسي ضد المنشقين، والتحركات التي أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية، بما فيها الولاياتالمتحدة. و تزامن ذلك مع مظاهرة غاضبة من قبل الكتاب والفنانين والمثقفين الذين اقتحموا مكتب وزير الثقافة، مرددين "أنا لست كافرا، أنا فنان. أنا أرفض حكم الإخوان"، وتعهدوا باستمرار الغضب حتي يتنحي الوزير.
و يري النقاد أن الخطوات التي اتخذها الوزير الجديد، علاء عبد العزيز، هي محاولة لتوطيد سيطرة الإخوان المسلمين على الوزارة. و كان قد اقال الوزير، الذي يدعم جماعة الإخوان، عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. كما ينظر النقاد الي إحالة 12 ناشطا و مدونا إلى المحاكمة كجزء من تكتيكات الحكومة لخنق المعارضة قبل الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها يوم 30 يونيو، و التي تدعوا الى الاطاحة بمرسي في ذكرى توليه السلطة.
يتهم الرئيس المعارضة باثارة الاضطرابات لتقويض سلطته، متهما الموالين للرئيس المخلوع حسني مبارك بالسعي لعرقلة تحول البلاد إلى الديمقراطية. تأتي التهم ضد النشطاء من معركة 22 مارس بين أنصار مرسي ومعارضيه خارج مقر لجماعة الإخوان المسلمين على قمة جرف المقطم في القاهرة. وأصيب أكثر من 200 شخص.