نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه استقال المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي يوم الثلاثاء، زاعما أن جماعة الإخوان المسلمين تحتكر صنع القرار , و تتدخل في إدارة البلاد. اثار خطاب الاستقالة التي كتبها محمد فؤاد جاد الله أقسى انتقاد حتى الآن من داخل الرئاسة. و طالما اتهم معارضو مرسي جماعة الاخوان المسلمين بكونها القوة الحقيقية وراء الرئيس ويقولون ان محاولات الجماعة للسيطرة على السلطة اشعلت الاضطرابات في البلاد.
ونفى مرسي، الذي ينحدر من جماعة الإخوان، في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من هذا الاسبوع تدخل الجماعة في صنع القرار. وتأتي هذه الاستقالة وسط خلاف متزايد بين أنصار مرسي الاسلاميين والسلطة القضائية، الفرع الوحيد للحكومة الذي لا يهيمن عليه الاسلاميون.
يتهم مسؤولون الإخوان وغيرهم من الإسلاميين انصار النظام المخلوع المستبد حسني مبارك في المحاكم بمنع انتقال البلاد إلى الديمقراطية، و يناقشون قانون يعتقدون انه سيضمن استقلال القضاء. لكن يخشي المعارضين انهم يهدفون للسيطرة على المحاكم و ازالة القضاة ذوي التفكير العلماني لتوطيد سلطة الإخوان.
قبل يومين، قدم وزير العدل أحمد مكي، وهو مؤيد للاسلاميين، استقالته، شاكيا من أنصار مرسي "يضغطون" على القضاء. وانتقد أيضا طريقة تعامل الرئيس مع الخلاف مع السلطة القضائية و فشله في عدم الوصول إلى النقاد. هددت المعارضة والقضاة بتصعيد معركتهم ضد التشريع الجديد، في حين قال مرسي انه لا يقبل أي تعدي على السلطة القضائية.
عمل جاد الله، و هو ليس عضوا في جماعة الإخوان ، كمستشار قانوني لمرسي منذ يوليو. وأكد المتحدث باسم الرئاسة إيهاب فهمي ان الاستقالة قيد النظر. و لم يقدم أي تفاصيل أخرى. لم تتم الإجابة علي بريد الكتروني الى الرئاسة يسعي إلى مزيد من التعليق.