بحث مجلس الوزراء اليمنى اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الأمنية والدفاعية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. واستمع المجلس الى تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن الجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والامنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة الاختلالات الأمنية التي من شأنها الاضرار بالمصالح العليا للوطن.. موضحين الوسائل والاساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وافشال مخططاتهم الاجرامية الرامية الى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين، باتجاه استئصال شأفة الارهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب بل وللأمن الاقليمي والدولي.. لافتين الى العملية الارهابية الاخيرة التي تم إحباطها لتنظيم القاعدة وكانت تستهدف انبوب الغاز المسال في بلحاف.
واكدا الإصرار المسئول للقوات الامنية والعسكرية على ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية أينما وجدت وتوجيه الضربات الموجعة لها وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم .
وأبرز التقرير النجاحات المحققة للاجهزة الامنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة اشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات والادوية وغيرها.. مشيرا الى ان الضبطيات المتكررة في الأونة الاخيرة دليل على يقظة الاجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.
وتطرق التقرير الى الخطط الخاصة بوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتي أحدثت مردودات سلبية على الوطن وأضرت بالاقتصاد والحياة العامة للمواطنين، وما تم اتخاذه في هذا الجانب من إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات ، وكذا لردع من يقوم بمثل تلك الأعمال الإجرامية التخريبية والخارجة عن النظام والقانون.
وأشار الى الجهود المبذولة للحفاظ على الممتلكات والمنشآت العامة والحيوية، وتامين الطرقات بين المحافظات، اضافة الى ما يتم اتخاذه من اجراءات لإنهاء المظاهر المسلحة في امانة العاصمة والمدن الرئيسية.
ولفت التقرير الى ما توصلت اليه الاجهزة الامنية بشأن عدد من جرائم القتل التي حدثت مؤخرا بما في ذلك تلك التي تسعى الى تقويض الامن والاستقرار وعرقلة المرحلة الانتقالية الجارية.. مؤكدا أن المؤسسة الدفاعية والامنية ستستمر في اتخاذ الإجراءات الحازمة ولن تتهاون في التعامل مع من يستهدف أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة في المجتمع.
كما اكد التقرير على أهمية المؤازرة الجماعية لجهود ابناء القوات المسلحة والامن الذين يقدمون ارواحهم في سبيل الذود عن امن واستقرار وحماية المواطنين، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع ابناء الوطن.
وتدارس مجلس الوزراء على ضوء النقاش المستفيض للتقرير عدد من الرؤى والافكار حول الإسناد الحكومي والمجتمعي اللازم لجهود المؤسسة الدفاعية والامنية لتحقيق التطلعات في تكريس اجواء الامن والاستقرار في كل ارجاء الوطن، ومعالجة الاختلالات اينما وجدت.
ووجه المجلس تحية تقدير واجلال لكافة الاعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل ابناء القوات المسلحة والامن من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب.. مشيدا بهذا الخصوص بالنجاحات والاعمال البطولية التي سطرتها الاجهزة الامنية في ضبط ومكافحة التهريب، وما تم ضبطه من شحنات مهربة لأسلحة ومخدرات وادوية وغيرها في الاونة الاخيرة، اضافة الى احباط عمليات ارهابية لتنظيم القاعدة تستهدف امن واستقرار الوطن.
وأشار الى إن القوات المسلحة والأمن هي الضمانة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره، وان تحسن أدائها المهني موضع فخر واعتزاز لجميع ابناء الوطن.
