الوسط: على الدستورية سرعة العدول عن هذا الخطأ المهنى

محمد عبدالعال

أصدر حزب الوسط بيان يؤكد فيه على أعتراضه على ما أقرته المحكمة الدستورية أول أمس , مشدداً على أنه حين أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بحق الإنتخاب والترشح للمؤسسة العسكرية وأصبحت حالة من الذهول تنتاب الرأى العام المصرى موكدا على أن الحزب قد آثر التريث يومين كاملين لعل المحكمة تعدل عن قرارها وبالاخص أنه يخالف الثابت من نصوص دستورية.

وأضاف الحزب خلال بيانه أن وثيقة الدستور قد نصت على فى الفقرة الثامنة على أن "الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى" موكدين على أن مفاد ذلك هو القطع والحزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله,إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط ، كل الشعب ، بأحزابه وأطيافه وقواه ، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير.

وقال الحزب أنه على مايبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه " الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة 600 " حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة موكدين أن المر قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور 1971 ، الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل ، أو حتى مقارب ، لما ورد بدستور 2012 ، وعلى ذلك فلو افترضنا جدلا ، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق ، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك .

وأختتما الحزب بيانه قائلا " إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج ، وبتلك الصورة الشنيعة ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق
إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها.