أقرا وزير السياحة "منير فخرى عبدالنور" الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الجديد، ونظام توزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج ، والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة بالقرعة على الشركات للقضاء على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها. فيما أعلن اللواء "هانى وديع فؤاد" وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية، أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال الخمسة عشر سنة الماضية، والذى كان يتسبب فى ارتفاع أسعار الحج دون مبرر. والجدير بالذكر أن النظام الجديد يهدف الى توزيع الحصة وتخصيص عدد من التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه، حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم، وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم والحج البرى، وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى، ومن ثم فقد تم زيادة الحصة المقررة لهذه الشريحة مقارنة بالشرائح الأخرى.