رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى اعتماد الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة لغياب وزير الزراعة عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة وزارة الزراعة وهيئاتها وهاجم نواب لجنة المالية موازنة واداء وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها واعتبروها من اكبر وزارات الفساد . وانتقد النواب غياب وزير الزراعة عن حضور مناقشة اللجنة لموازنة وزارة الزراعة خلال اجتماعها وقال محمد الفقي رئيس اللجنة ان ديوان عام وزارة الزراعة يصيبك بالقرف و ان الاوان للتطهر ولا نستطيع ان نلوم الوزير الجديد الذي تولي منذ اسبوع ولكننا سمعنا عن ارقام غريبه للمرتبات والدخول في هذه الوزارة .
ومن جانبه قال اشرف بدر الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة ان وزارة الزراعة من اكبر الوزارات التي بها فساد وشاء القدر ان تولى هذه الوزارة احد كبار المجرمين اسس للفساد في هذه الوزارة ولكن حتى الان العاملين في الوزارة يعملون بنفس الاسلوب رغم توفير موازنه ضخمه وموازنة الاستثمار لم يتم انفاقها ومعنى هذا انه سيتم حرق الموازنه في اخر شهرين بانفاقها باي شكل كما يحدث في كل الوزارات .
وقال بدر الدين الوزير الجديد كان لابد ان يسمع هذا الكلام وان يحضر لانه لن يقول له احد في الوزارة ذلك .
وأضاف بدر الدين أن الوزارة بها صناديق خاصة من أغنى الصناديق في مصر فيها عشرات الملايين وقيادات الوزارة يحصلون منها على آلاف الجنيهات شهريا والفساد في الصناديق الخاصة ليس للركب ولكن للأذقان .
وأشار إلى أن بحيرة ناصر لم يعد فيها سمك والبردويل أدنى انتاج لها في عام 2013رغم أنها أجود أنواع الأسماك في العالم لايوجد ما يسمى تنمية ثروة سمكية بل تدمير للثروة السمكية .
قال سامى عبد الحميد رئيس قطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة أننا امامنا مشروعين قوميين يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة المشروع الأول المشروع القومى للأستصلاح الاراضى يستهدف استزراع 23 الف فدان 8 فى الوحات البحرية و15 الف فدان فة سيناء ،و فى هذا العام بدأنا العمل فى 8 الاف فدان وبدأنا فى 3.4 فدانأما المشرع الثانى هو المشروع القومى للرى الحقلى ويستهدف ترشيد أستخدام المياه.
وأشار الى أن التعديات على الاراضى الزراعية لابد ان تكون هناك وقفة أمام تبديد هذه الأراضى مطالبا مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من الأعتداء عليها وذلك عن طريق تشريع يسنه المجلس .
وأشار عبد الحميد الى أن أرقام موازنات الهيئات الزراعية كالتالى : 35 مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء ،و مركز البحوث الزراعية 85 مليون جنيه ، وهيئة اصلاح الأراضى 70 مليون جنيه،والهيئة العامة للخدمات البيطرية 50 مليون جنيه،و الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية 66 مليون جنيه .
وطالب عبد الحميد المجلس الشورى بأن يخصص فى الموازنة الجديدة 10 مليون جنيه لجهاز استصلاح الأراضى ، و5 مليون جنيه للأستشعار عن بعد والذى يمثل اداة مهمة لتحصيل المعلومات وحصر شامل وكبير لكل المساحات المزروعة ودرجة إنتاجيتها وأيضا الأراضى التى يتم الأعتداء عليها.
