وزارة الزراعة ب"الشورى": نطالب بتشريع جديد يحافظ على الأراضى من التعديات

قال سامى عبد الحميد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة: "إننا أمامنا مشروعان قوميان يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة".
وأضاف عبد الحميد: "المشروع الأول هو المشروع القومى لاستصلاح الأراضى ويستهدف استزراع 23 ألف فدان، 8 فى الواحات البحرية و15 ألف فدان فى سيناء وفى هذا العام بدأنا العمل فى 8 آلاف فدان وبدأنا فى 3.4 فدان، أما المشروع الثانى فهو المشروع القومى للرى الحقلى ويستهدف ترشيد استخدام المياه".
وتابع: "إن مركز البحوث الزراعية يساعد فى استناط أصناف جديدة، وإن التعديات على الأراضى الزراعية لابد أن تكون هناك وقفة للتصدي لها"، مطالبا مجلس الشورى بتغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من الاعتداء عليها، وذلك عن طريق تشريع يسنه المجلس.
وأشار إلى أن أرقام موازنات الهيئات الزراعية كالتالى 35 مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية 85 مليون جنيه، وهيئة إصلاح الأراضى 70 مليون جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية 50 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية 66 مليون جنيه.
وطالب مجلس الشورى بتخصيص 10 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة لجهاز تصليح الأراضى، و5 ملايين جنيه للاستشعار عن بعد والذى يكون أداة مهمة لتحصيل المعلومات وحصر شامل وكبير لكل المساحات المزروعة ودرجة إنتاجيتها وأيضا الأراضى التى يتم الاعتداء عليها.