رئيس الهيئة العامة للتعمير : جرائم التعدي على أراضي الدولة لن تسقط

5 مليارات جنيه مستحقات الهيئة على رجال الأعمال والشركات المخالفة
الهيئة سحبت 16 الف فدان مخالفا بالاسكندرية ووادى النطرون
تخصيص50 الف فدان لانشاء قرى حضارية ومشروعات انتاج حيوانى متكاملة
30% من طرح الأراضي تم تخصيصها للمصريين بالخارج وبحد أقصى 200 فدان
كشف الدكتور على اسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن حجم الاستثمارات المتوقعة لمشروع سد الفجوة الغذائية بقيمة 500 مليار جنيه خلال 5 سنوات ، مشيرا الى أن المشروع سيوفر السلع الاساسية للمواطنين ويخلق آلاف من فرص العمل الجديدة.
وقال فى حوار خاص مع " اموال الغد " ان مديونية الهيئة ارتفعت الى 25.6 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، مضيفا فى ذات الوقت ان حجم مستحقات الهيئة من رجال الاعمال والشركات الزراعية المخالفة على الطرق الصحراوية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه .
واشار إلى ان الهيئة تستهدف استصلاح واستزراع مليون فدان خلال الخمس سنوات القادمة ،واقامة خمس تجمعات رئيسية هي " جنوب شرق منخفض القطارة ، الساحل الشمالى الغربى ، شمال غرب العوينات ، توشكى ، المحور الاوسط بسيناء.
وأضاف أن ملف التعدى على الأراضى الزراعية أمام النائب العام للتحقيق فيه ، مشيرا الى ان هناك شركات صدرت ضدها احكام بسحب الاراضى منها وتطرح مرة اخرى فى مزاد علنى .
ما هى استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة ؟
تستهدف الهيئة استصلاح واستزراع مليون فدان خلال الخمس سنوات القادمة ،واقامة خمس تجمعات رئيسية هي " جنوب شرق منخفض القطارة ، الساحل الشمالى الغربى ، شمال غرب العوينات ، توشكى ، المحور الاوسط بسيناء "كل تجمع من هذه التجمعات يشمل على 250 الف فدان منها 200 الف فدان اراض مستصلحة مزودة ببنية اساسية بشبكات الري،50 ألف فدان للمشروعات الانتاجية والإسكان " قرى حضارية ، مشروعات انتاج حيواني متكاملة ، مشروعات تصنيع زراعى ".
وتبلغ تكلفة كل تجمع 100 مليار جنيه لاستصلاح زراعي متكامل وعمل مجتمعات سكنية متكاملة تشمل " 25 الف مزرعة دواجن وانتاج البيض ،و25 الف مزرعة لانتاج الرومي،و 25 الف مزرعة ارانب ،و25 الف مزرعة لتسمين العجول وانتاج الالبان ،و50 ألف مزرعة اغنام وماعز ".
بالاضافة الى اقامة منطقة صناعية منها "مجموعة خطوط لانتاج الاعلاف ، محطات تجميع وتصنيع الالبان ، مجازر آلية للحوم" و انشاء المدارس ، المستشفيات .
وكم يبلغ حجم استثمارات المشروع.. وهل تم بالفعل طرح أراضٍ خاصة به ؟
يبلغ حجم استثمارات هذا المشروع حوالى 500 مليار جنيه للاستصلاح مليون فدان وتم طرح حوالى 500 الف فدان من الاراضى الخاصة بهذا المشروع بمناطق " شرق العوينات ، الوادى، وادى النطرون ".
ويتم طرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى وتبدأ المساحات من 5 أفدنة الى 10 الف فدان ليكون متوفرا لجميع طوائف الشعب الحصول على ارض زراعية متكاملة.
بالإضافة الى تخصيص نسبة 30% للمصريين بالخارج بحد اقصى 200 فدان ولكن يتم سداد المستحقات بالدولار وبما يعادل الثمن بالجنيه المصرى، يأتى هذا محاولة من الهيئة لدعم الخزانة العامة للدولة وتوفير النقد الاجنبى .
هل يوجد حالات استثنائية تكون فيها الأراضى بالتخصيص وليس بالمزاد العلنى؟
الحالات الاستثنائية تكون بالتخصيص المباشر للشباب فى بعض المساحات وتكون بقرار من مجلس الوزراء باعطاء الحق للمحافظين بتوزيع بعض المساحات على الشباب منها " توزيع 1700 فدان ببورسعيد، وطرح 8 الاف فدان بالواحات البحرية على ترعة السلام " هذه المساحات يتم طرحها وتخصيصها بشكل مباشر للشباب .
و لا يتم تخصيص اراضى الا فى هذه الحالة الاستثنائية والتى يتم تخصيصها للشباب فقط
وما آليات الهيئة الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية ؟
فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية للدولة وقلة الموارد المالية تسعى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حاليا الى البحث عن آليات جديدة عن طريق عمل تنمية مشتركة بالتعاون مع مطورين ورفع القيمة المضافة وزيادة الرقعة الزراعية .
كما ان هناك ايضا محاولات لتدبير موارد مالية جديدة بالتعاون المشترك بين الشباب والمستثمرين بحيث نقوم بتخصيص نسبة 25% من حجم المشروع يقوم المستثمرون باستصلاحه ليتم توزيعه على الشباب في هذه المرحلة .
وكيف تتعامل الهيئة مع المدة المحددة لتقنين وضع اليد ؟
اعتقد أن الدولة قامت باعطاء المواطنين المهلة الكافية لتقنين وضع اليد،حيث كان باب تقنين وضع اليد مفتوحا وتم مد ميعاد غلقه لمدة تزيد عن 6 اشهر لكى تتيح فرصة اكبر للمواطنين لتقنين وضعهم .
وحاليا تم غلق باب تقنين وضع اليد ولن يتم فتح باب التقنين قبل الانتهاء من تقنين وضع اليد لكل من تقدم للهيئة بطلب التقنين.
ما أسس التصالح مع الشركات التى تقوم بالتعدي على الأراضى الزراعية ؟
التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية له ضوابط وآليات محددة وتتم طبقا للقانون،ومعظم ملفات التعدى على الأراضى الزراعية موجودة امام النائب العام للتحقيق والبت فيها .
واتخذت الهيئة عدة آليات وضوابط للتعامل مع مشكلة التعدي على الأراضي فمن يقوم بالتعدى وتتجاوز نسبة البناء 7% من المساحة الكلية يدفع غرامة قدرها 100 الف جنيه اما ما يزيدعلى نسبة 7% ولو بنسبة 1% تصل الغرامة الى 1.5 مليون جنيه على كل فدان زيادة عن نسبة النسبة المحددة وهى 2%.
وهناك شركات قامت بتسديد نسبة 50% من المستحقات التى عليها وشركات قامت بسداد نسبة 25% وهناك شركات تقاعست عن السداد .
ما حجم المستحقات المالية للهيئة عن الأراضي التي استولى عليها رجال الأعمال والشركات ؟
ما يخص الهيئة من مستحقات فعلية عند العملاء لا يتجاوز 5 مليارات جنيه وهى عبارة عن " اقساط متبقية من بيع أراض" وهو ما يزيد الامر صعوبة فى الوقت الحالى نظرا ما تشهده البلاد من أزمات إضافة إلى قيمة مخالفات الشركات الزراعية على الطرق الصحراوية .
وهل يوجد أراضٍ تم إصدار أحكام قضائية بسحبها؟
هناك اراض تم اصدار احكام قضائية بسحبها ولكن الاحداث الحالية والانفلات الأمني منع تنفيذها ، مثل السليمانية والتى صدر حكم قضائى بسحب 750 فدانا ولم يتم التفيذ حتى الآن وتم سحب 12 الف فدان فى العياط وسوف يتم طرحهم بالمزاد العلنى ، كذلك الأمر تم سحب 4 آلاف فدان بوادى النطرون والاسكندرية .
ما السبب وراء التعدى على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى على اكثر من 30 كيلو مترا؟
السبب وراء زيادة التعديات على الاراضى بطريق مصر اسكندرية الصحراوى هو السعى وراء الربح والمكسب دون النظر الى القيمة الفعلية لهذه الأراضى واهمية هذه الاراضى ،بل ينظر المالك الى انه قد تملك الارض بعقد الشراء ولكن فى الحقيقة هى ملك شعب وملك اجيال قادمة تتوارثها.
ما الآليات التى تتخذها الهيئة لحل مشكلة البناء على الاراضي الزراعية ؟
من حصل على اراض على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى بغرض الاستصلاح الزراعى وقام بتغير النشاط الى انشاء مجتمعات سكنية سيقوم بسداد 1.5 مليون جنيه للفدان أو سيتم سحب هذه الاراضى واعادة طرحها من جديد.
وجريمة التعدى على اراضى الدولة لن تسقط ويتم تقديم جميع ملفات المخالفين الى النائب العام ،لأن التعدى على الاراضى الزراعية هو تعدٍ على الامن القومى المصرى واهدار لحقوق الاجيال القادمة من حيث عدم توفير الغذاء الذى يمكن توفيره من هذه الاراضى لان هذه الاراضى منتجة والشعب هو المالك الاصلي لها .
لكن من قام بالسعى وراء الربح لابد ان يعطى الدولة حقها بدفع الثمن الحقيقى لهذا النشاط والتى حددته ب 1.5 مليون جنيه للفدان لكى تقوم هى باستصلاح اراضى جديدة محاولة لتحقيق التوازن .
وأرى انه لابد من تجريم عقوبة التعدى على الاراضى الزراعية وسحبها ومصادرت اى ارض يتم التعدى عليها بالبناء ،بحيث يعاد توزيعها من جديد ويحرم من المتعدى من التملك فيها مرة اخرى لكى يتم القضاء على مشكلة التعدى على الاراضى الزراعية .
وكم يبلغ حجم الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى ..وما سبب تفاقمها ؟
فيما يتعلق بمديونية الهيئة فهى تبلغ ما يقرب من 25.6 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى ، ويرجع تفاقم الدين الى ان الهيئة قامت بصرف هذه المبالغ على مشروعات استصلاح الاراضى والتنمية الزراعية ، كان يبلغ ثمن استصلاح الفدان اكثر من 10 الاف جنيه لكى يصلح للزراعة ويتم توزيعه على الشباب بقيمة الف جنيه للفدان.
و كان الدين حوالى 23 مليار جنيه قبل ان اتولى منصبي والسبب وراء زيادة المبلغ هو ان بنك الاستثمار القومى يحصل على فائدة قدرها 14 % فى العام وفى نفس الوقت اى مستحقات تقوم الهيئة بتحصيلها كانت تدخل مباشرة الى خزانة الدولة .