قال سامى عبدالحميد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة "أمامنا مشروعان قوميان يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة المشروع الأول المشروع القومى لاستصلاح الأراضى يستهدف استزراع 23 ألف فدان، منها 8 آلاف فدان فى الواحات البحرية، و15 ألف فدان فى سيناء، وفى هذا العام بدأنا العمل فى 8 آلاف فدان، وبدأنا فى 3.4 ألف فدان، أما المشروع الثانى فهو المشروع القومى للرى الحقلى ويستهدف ترشيد استخدام المياه". وأشار عبدالحميد فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الإثنين، إلى أن مركز البحوث الزراعية يساعد فى استنباط أصناف جديدة، وأشار إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية لابد أن تكون هناك وقفة أمام تبديد هذه الأراضى مطالبًا مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من الاعتداء عليها، وذلك عن طريق تشريع يسنه المجلس. وأشار عبدالحميد إلى أن أرقام موازنات الهيئات الزراعية كالتالي 35 مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية 85 مليون جنيه، وهيئة إصلاح الأراضى 70 مليون جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية 50 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية 66 مليون جنيه. وطالب من مجلس الشورى بأن يخصص فى الموازنة الجديدة 10 ملايين جنيه لجهاز تصليح الأراضى، و5 ملايين جنيه للاستشعار عن بعد، والذى يكون أداة مهمة لتحصيل المعلومات، وحصر شامل وكبير لكل المساحات المزروعة ودرجة إنتاجيتها، وأيضا الأراضى التى يتم الاعتداء عليها.