وكالات بطء في الانترنت، عدم امكانية تصفح بعض المواقع، تعطيل برمجيات التحايل على المواقع المحجوبة: يسعى الحكم في ايران قبل اقل من شهر على انتخابات 14 حزيران/يونيو الرئاسية الى تفادي موجة احتجاجات العام 2009 التي كانت الشبكة العنكبوتية محركها الاساسي، وفق شهادات ناشطين الكترونيين محليين ومراقبين اجانب. وعلقت صحيفة "غنون" مطلع ايار/مايو ان "الانترنت في غيبوبة"، في اشارة الى البطء الشديد في الشبكة. ونقلت الصحيفة عن ناشط على موقع تويتر قوله ان "هذا الامر لا يحصل سوى في ايران: تأتي الانتخابات، يذهب الانترنت". اما صحيفة دنيا الاقتصاد فأكدت نقلا عن صحيفة متخصصة ان اخر برمجية مستخدمة لكسر الحجب المفروض على بعض المواقع "اصبحت خارج الخدمة عمليا". وهذه البرمجيات، ومنها مثلا "الشبكة الخاصة الافتراضية" (في بي ان)، تسمح للايرانيين بالدخول الى صفحات التواصل الاجتماعي او المواقع التي تحجبها الحكومة.
وتطال الرقابة في ايران مواقع عالمية عملاقة مثل فايسبوك وتويتر ويوتيوب اضافة الى عشرات الاف مواقع الانترنت الغربية، ومنها مواقع اخبارية ومالية، وذلك منذ التظاهرات الكبيرة للمعارضة الاصلاحية بعد اعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.
واستخدم المعارضون بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة انصارهم في بلد يعد 34 مليون مستخدم للانترنت من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ 75 مليون نسمة.
وفي العام الجاري، غابت الاحتجاجات بشكل شبه تام عن المشهد في حين يقبع المسؤولان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الاقامة الجبرية. الا ان الحكم الايراني يسعى لتفادي حصول مثل هذه الاحتجاجات وفق المراقبين.
وبحسب دبلوماسي غربي فإن هذه التدابير اتخذت قبل وقت طويل من الاستحقاق الرئاسي، وتشمل اعتقال عدد كبير من الصحافيين والمدونين مطلع العام الجاري.
ونفت السلطات الايرانية اي علاقة بين صعوبة الولوج الى شبكة الانترنت والانتخابات الرئاسية.
وقال مساعد وزير الاتصالات علي حكيم جوادي لوسائل اعلامية ان "الكثير من المعايير تدخل في الاعتبار بالنسبة لسرعة الانترنت الا ان قرب اجراء الانتخابات ليس واحدا منها".
وأكد رمضان علي سبحاني فرد رئيس لجنة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البرلمان الإيراني للصحافيين توقيف برمجيات "الشبكة الخاصة الافتراضية" في مطلع اذار/مارس، مشيرا الى ان بيع هذه البرمجيات غير قانوني. واقر بان "هذا المنع ادى ربما الى بطء في شبكة الانترنت". ولم تستجب وزارة الاتصالات الايرانية لطلبات وكالة فرانس برس لاجراء احاديث حول الموضوع. ويلقي مستخدمو الانترنت باللائمة في هذا الموضوع على المجلس الاعلى للفضاء الالكتروني الذي تم انشاؤه في اذار/مارس 2012. وهذه الهيئة اشرفت على اطلاق "شبكة خاصة افتراضية وطنية" في اذار/مارس بعيد حجب شبكات افتراضية خاصة، ما يحصر الدخول الى شبكة الانترنت العالمية ببرمجيات مراقبة من السلطات.
الا ان كلفة هذه البرمجيات تبلغ 4 ملايين ريال ايراني (115 دولارا بسعر السوق المفتوح) شهريا، في حين ان الاشتراك في برنامج الشبكة الافتراضية الخاصة كان سابقا لقاء 50 دولارا شهريا. كذلك ثمة مشكلة اخرى تتمثل "بانه بالامكان العمل بهذه الشبكة الافتراضية لكن ذلك اشبه بالدفع للحكومة كي تتجسس علينا" وفق تعبير رجل اعمال في تصريحات لفرانس برس.
كما بدأت ايران بالعمل على "انترنت وطني" يطلق عليه تسمية الشبكة الوطنية للمعلومات وسيكون بحسب الحكومة اكثر سرعة وامانا. ويرى مراقبون ان هذه الشبكة ستسمح نظريا باعاقة الدخول الى الانترنت في فترات حساسة او ابطائه لجعله غير قابل للاستخدام.
الا ان جوادي اكد ان النظامين سيعملان في الوقت عينه. واستبعد دبلوماسي غربي اخر حصول توقيف كامل لشبكة الانترنت. وقال لوكالة فرانس برس "ايران ليست في الموقع الذي كانت فيه مصر في العام 2011" عندما تم قطع شبكات الانترنت والهواتف المحمول سعيا لتعطيل الثورة الشعبية.
واشار الى ان تعطيل شبكة الانترنت سيكون كارثيا بالنسبة للشركات ومن بينها شركات اجنبية قليلة لا تزال تعمل في البلاد، وكذلك على المصارف والمنظمات الحكومية.
