قبل أسابيع قليلة على موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، أعرب عدد من ناشطي المعارضة عن خشيتهم من إقدام السلطات على فرض مزيد من السيطرة على خدمة الإنترنت في البلاد لتفادي موجة احتجاجات عام 2009، حين كانت الشبكة العنكبوتية محركها الأساسي. وفي هذا الإطار، قال ناشطون إلكترونيون محليون ومراقبين أجانب إنهم رصدوا بطء في خدمة الإنترنت وتعطيل برمجيات التحايل على المواقع المحجوبة، كما لم يتمكنوا من تصفح بعض المواقع الإلكترونية. من جانبها، سلطت بعض الصحف المحلية الضوء على البطء الشديد في الشبكة، إذ قالت صحيفة "غنون" مطلع مايو الجاري إن "الإنترنت في غيبوبة"، ونقلت عن ناشط على موقع تويتر قوله إن "هذا الأمر لا يحصل سوى في إيران: تأتي الانتخابات، يذهب الإنترنت". أما صحيفة "دنيا الاقتصاد"، فنقلت عن صحيفة متخصصة قولها إن آخر برمجية مستخدمة لكسر الحجب المفروض على بعض المواقع "باتت خارج الخدمة عمليا". وهذه البرمجيات، ومنها مثلا "الشبكة الخاصة الافتراضية" "في.بي.أن"، تسمح للإيرانيين بالدخول إلى صفحات التواصل الاجتماعي أو المواقع التي تحجبها الحكومة. وتطال الرقابة في إيران مواقع عالمية عملاقة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إضافة إلى عشرات آلاف مواقع الإنترنت الغربية، ومنها مواقع إخبارية ومالية. في المقابل، نفت السلطات الإيرانية أي علاقة بين صعوبة الولوج إلى شبكة الإنترنت والانتخابات الرئاسية، إذ قال مساعد وزير الاتصالات، علي حكيم جوادي، قال لوسائل إعلامية أن "الكثير من المعايير تدخل في الاعتبار بالنسبة لسرعة الإنترنت، إلا أن قرب اجراء الانتخابات ليس واحدا منها". غير أن رئيس لجنة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البرلمان الإيراني، رمضان علي سبحاني، أكد للصحفيين توقيف برمجيات "الشبكة الخاصة الافتراضية" في مطلع مارس، مشيرا إلى أن بيع هذه البرمجيات غير قانوني. وأقر بأن "هذا المنع أدى ربما إلى بطء في شبكة الإنترنت". جدير بالذكر أن الشبكة العنكبوتية ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا فعالا في ما بات يعرف باحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 في أعقاب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لفترة ثانية، وما أثاره ذلك من احتجاجات في الشوارع كانت هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية الإسلامية. واستخدم المعارضون وقتها بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة أنصارهم في بلد يعد 34 مليون مستخدم للإنترنت من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ 75 مليون نسمة.
