النائب العام يطالب بتبادل الخبرات العربية فى المجال القضائى

أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضرورة تحديث اتفاقيات التعاون القضائي العربي في ضوء المستجدات الحديثة لمكافحة الجرائم التي ازداد حجمها في الفترة الأخيرة من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك سعيا لتسيير الاجراءات وتبادل المعلومات بين النيابات العامة وأجهزة التحقيق للأشخاص المطلوبين قيد التحقيق.
وشدد على ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم الذي عقد في الدوحة يومي 4، 5 أكتوبر من عام 2010، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة خلال التوصل للحلول للمشكلات الأمنية والإجرائية.
جاء ذلك فى كلمة له فى الاجتماع الخامس للنواب العامين العرب الذى عقد بالجامعة العربية تحت عنوان ''استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في العالم العربي'' برئاسة النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس الميري، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ورؤساء النيابات العامة نواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية.
من جانبه أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر ''رئيس الاجتماع'' أن الاجتماع يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي العربي المشترك.
من جهته، أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أهمية استقلال السلطة القضائية في الدول العربية، مرحبا بمبادرة النائب العام في دولة قطر لإنشاء لجنة مستقلة لإعداد مشروع عربي لاستقلال السلطة القضائية.
وقال العربى :إن استقلال القضاء يقصد به عدم التدخل من أي مصدر كان في العمل القضائي ورفض كل أنواع التدخل المادي والمعنوي وضرورة توفير حماية واستقلال القضاء، موضحا أن استقلال القضاء هو الضمانة الحقيقية للحكم الرشيد، وهو أحد المطالب الرئيسية للربيع العربي.