الحرية والعدالة يحارب من أجل مناقشة قانون السلطة القضائية في "الشورى"

أصَر حزب الحرية والعدالة ,الحزب الحاكم , والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ,على مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى وإقراره، وقام الحزب بإصدارتعليمات لنوابه في مجلس الشورى , اليوم السبت, تنص على ضرورة التواجد في المجلس بدءًا من الأسبوع المقبل ,وذلك للنقاش حول القانون والتصدي لمحاولات حزب النور السلفي التي تعمل على وقف المناقشات حول القانون، رافضًا محاولات الرئاسة تأجيل القانون بعد مؤتمر العدالة.



و كشف الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، عن عد تراجع الحزب عن مناقشة القانون ولن يقبل ضغط السلطة القضائية أو حتى السلطة التنفيذية والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على المجلس لوقف مناقشة القانون.

ومن جانبه قال الدكتور أمير بسام، النائب بمجلس الشورى عن الحزب"لن نسمح للرئاسة أو غيرها من السلطات بالتدخل في شرعيتنا، وماضون نحو مناقشة القانون في موعده المحدد لتحقيق تطلعات الشعب بالقضاء على الفساد القضائي الذي ظهر جليا في الفترة الأخيرة".



وتابع بسام "أن المجلس سيبدأ مناقشة القانون مبدئيا وسيتغير ذلك فترة طويلة الأمر الذي يعني أنه لن يعيق جسات مؤتمر العدالة الذي ترعاها مؤسسة الرئاسة، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بضرورة حضور المؤتمر واستعراض رؤاهم لتقديمها إلى المجلس خلال الآونة المقبلة، وبحث إمكانية دمجها مع المشروع المقدم أمام المجلس لتحقيق التوافق المطلوب".