أرسل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين خلال اجتماعه اليوم، تقريرا لنواب مجلس الشورى عن حزبه الحرية والعدالة شدد من خلاله على تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية وذلك حتى انتهاء «مؤتمر العدالة» الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة وظهور نتائجه. كما أوصى الإرشاد في تقريره بضرورة بحث إمكانية دمج مشروع إقرار قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط مع مقترحات القضاة التي سيسفر عنها المؤتمر. من جانبه قال الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ننتظر نتائج مؤتمر العدالة لبحث إمكانية دمج قوانين إقرار مشروع السلطة القضائية المقدمة أمام المجلس مع توصيات القضاة مشيرا إلي أن الحزب يسعي لتحقيق توافق مع كافة الأطراف وفي مقدمتهم القضاة. وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، نسعى لتحقيق تطلعات الشعب وتطهير مؤسسات الدولة وماضون في طريقنا ولن نتوقف مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من مؤتمر العدالة ستكون هناك خطوات فعلية لتفعيل إقرار مشروع قانون للسلطة القضائية لتطهير المؤسسة من بعض الفاسدين. اجتماع اليوم تم بحضور الدكتور محمد بديع المرشد العم للإخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام وكلا من الدكتور محمود عزت والدكتور رشاد بيومي نائبي المرشد وعدد من أعضاء الإرشاد إلى جانب عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة.