تصاعدت سخونة معركة قانون السلطة القضائية، بين القضاة والنظام، بعد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، أمس، بدار القضاء العالى، فى ظل إقرار لجنة المقترحات بمجلس الشورى مشروع القانون، وما تضمّنه من خفض سن تقاعد القضاة، للإطاحة بنحو 3500 قاضٍ، وبدأ القضاة إجراءات تدويل قضيتهم. وكشفت مصادر بنادى القضاة تقديم دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع المقبل، ضد الداعين ل«تطهير القضاء». وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن الجمعية سترفض إقرار مشروع القانون، وستصوّت على تعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات والاعتصام. وهاجم نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان، استغلال مقترح إحدى جمعياته العمومية، بخفض سن تقاعد القضاة تدريجيا وعدم المساس بالمراكز القانونية للقضاة حتى سن ال 70 عاما، فى الترويج لمشروع القانون، الذى وصفه ب«المشبوه»، معتبراً أن عبارة «تطهير القضاء» لا يقصد منها سوى تدبير مذبحة جديدة للقضاة، لإحلال غيرهم من فصيل سياسى معين، وقررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الانعقاد الدائم لحين سحب المشروع. من جهتها، أقرت لجنة المقترحات ب«الشورى» تعديلات قانون السلطة القضائية، أمس، وشهد الاجتماع، نقاشا حادا بين عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف عواد ممثل «الوسط»، كاد يتطور للاشتباك بالأيدى، لرفض «النور» الاقتراحات. وقال أحد نواب «الحرية والعدالة»، إن «القانون هيخرج هيخرج». وتبحث جبهة الإنقاذ انسحاب نوابها بالمجلس، فيما دشن قانونيون وسياسيون جبهة وطنية للدفاع عن استقلال القضاء، ضمت جابر نصار وجمال زهران والمستشارة تهانى الجبالى وعصام الإسلامبولى وحافظ أبوسعدة وآخرين. ونظم أعضاء 15 نقابة مهنية مسيرة احتجاجية، من أمام نقابة الصحفيين لدار القضاء العالى، تزامنا مع عمومية القضاة، لرفض «أخونة القضاء» ومشروع قانون السلطة القضائية، ورددوا هتافات «يسقط حكم المرشد». من جهة أخرى، شهد اجتماع مكتب إرشاد الإخوان، أمس، انقساما بشأن تنظيم مظاهرات جديدة للمطالبة بتطهير القضاء، و«ارتباكاً» بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، فى ظل رفض قيادات إخوانية إصدار القانون حالياً، وتصاعد حالة الغضب من جانب القضاة. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان ل«الوطن»: «إنهم ما زالوا يدرسون إمكانية تنظيم فعاليات للمطالبة بتطهير القضاء».