"عمومية مجلس الدولة" ترفض خفض سن القضاة وتؤكد: قانون السلطة القضائية "نكسة"

شن نادى قضاة مجلس الدولة هجوما شرسا على استغلال مقترح، فى إحدى جمعياته العمومية، بخفض سن تقاعد القضاة تدريجيا فى الترويج لمشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى والذى وصفه ب "النكسة".
جاء ذلك فى بيان له عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس الخاص لمستشارى وقضاة مجلس الدولة لمناقشة الهجمة التى يتعرض لها القضاء ومشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من اقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين عاماً إلى ستين عاماً، واتخاذ ما تراه الجمعية العمومية فى هذا الشأن.
وقا النادي "لقد تابعنا باهتمام مشروع السلطة القضائية المعروض للمناقشة أمام مجلس الشورى وما تضمنه المشروع من مذبحة للقضاة بخفض السن إلى 60 عاما، واستفزنا وأثارنا الزج بنادى قضاة مجلس الدولة فى الترويج لهذا المشروع بالتلويح فى كتاب صادر عن النادى تعبيرا عن رغبة الحاضرين بالجمعية العمومية للنادى بطلب خفض السن تدريجيا".
وأضاف البيان أنه "إزاء هذا الإصرار المريب على الترويج لهذا المشروع النكسة نود إيضاح أن هذا الكتاب كان ضمن بعض المقترحات المتكاملة التى عرضت على الجمعية العمومية للنادى منذ ما يقرب من 6 أشهر، وأنها كانت تتصل بأن يكون الخفض تدريجيا لما مفاده عدم المساس بالمراكز القانونية المتكاملة المكتسبة للقضاة حتى سن ال 70 عاما، وأن خفض السن قد يتعين عليه ألا يكون ثمة أثر رجعى أن يسرى على الذى يعين حديثا فى ظل ذلك الخفض".
وأشار البيان إلى أن "رأى الجمعية العمومية للنادى لا يوجب ولا يمس ولا يؤثر على رأى أعلى جمعية عمومية لرجال مجلس الدولة، وهى الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى لها القول الفصل فى تحديد سن القضاة، كما أن المجلس الخاص هو أعلى سلطة لمجلس الدولة الذى يوجب دستوريا أخذ رأيه فى أي تعديلات تجرى على النصوص المتعلقة بسن القضاة".
وشدد النادى "أن المشروع المعروض على مجلس الشورى وهو مشروع مشبوه فى أهدافه وغاياته وأن قضاء مجلس الدولة هو أول من أسهم فى تبجيل ثورة 25 من يناير، وحافظ على مسيرة الثورة حتى الآن، وأن عبارة تطهير القضاء هى عبارة لا يقصد منه سوى تدبير مذبحة جديدة للقضاة تضاف إلى مذبحتى عامى 1954 و1969، من أجل إحلال غيرهم من فصيل سياسى بذاته وهو ما يعبر النادى عن رفضه له مطلقا".