«مجلس الدولة»: الداعون ل«تطهير القضاء» تناسوا حمايتنا لهم من سلطان جائر

أكد مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، أن ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى "جمعة التطهير" انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاء والقضاة، قد أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم، محذرا من مغبة أى محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم، وهو ما يمثل عدوانا صريحا ضدهم باعتبار أن من فى الخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية.

وذكر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة فى بيان له، أن ما ورد بشأن خفض سن التقاعد للقضاة (فى مشروع القانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى) إنما يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية وحزبية، ويتبرأ منه قضاة مجلس الدولة، فضلا عن كونه يشكل مذبحة قضائية على غرار ما جرى فى عهود سابقة فى عامى 1954 و1969.

وأعرب النادى عن إدانته الكاملة لما أسماه البعض ب "تطهير القضاة" واصفا هذه العبارة ب"النداء المقيت"، مؤكدا أن قضاة مصر هم أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم، لافتا إلى أن من يطلقون هذا النداء هم وغيرهم أول من استفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أى سلطان جائر.

وأكد البيان أن قضاة مصر، وفى الطليعة منهم قضاة مجلس الدولة حماة الشرعية، هم مفجرو ثورة يناير بأحكامهم التى مهدت لها وتلك التى حمت مسيرتها.

وأوضح أنه لم يكن قضاة مصر يتصورون وهم من يدافعون على حرية كل أطياف الشعب فى التعبير عن آرائهم، أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأى هذا الحال المهين، والذى بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ والذى يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا.

وأهاب مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالجميع احترام الجهات القضائية وعدم التدخل فى شئونها، أو التعرض لأنظمتها القضائية التى رسمها القانون، صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله ونأيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها.. داعيا الرئيس محمد مرسى بأن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطني، دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة، ودون تدخل فى شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية.