نادي مجلس الدولة يحذر من «مذبحة قضائية».. ويؤكد: قضاة مصر «أطهر من الندى»

قال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، إن «ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى (جمعة التطهير القضاء) انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاء والقضاة، قد أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم».
وحذر النادي، في بيان له، من «أية محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم، وهو ما يمثل عدواناً صريحاً ضدهم باعتبار أن من في الخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية».
أضاف البيان أن «ما ورد بشأن خفض سن التقاعد للقضاة في مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية وحزبية، ويتبرأ منه قضاة مجلس الدولة، فضلاً عن كونه يشكل مذبحة قضائية علي غرار ما جرى في عهود سابقة في عامي 1954 و1969».
وأعرب النادي عن إدانته الكاملة لما أسماه البعض ب«تطهير القضاة»، واصفاً هذه العبارة ب«النداء المقيت»، مؤكداً أن قضاة مصر هم «أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم»، ولفت إلى أن من يطلقون هذا النداء هم وغيرهم أول من استفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أي سلطان جائر.
وأكد البيان أن «قضاة مصر، وفي الطليعة منهم قضاة مجلس الدولة حماة الشرعية، هم مفجرو ثورة يناير بأحكامهم التي مهدت لها وتلك التي حمت مسيرتها، مشيراً إلى أنه لم يكن قضاة مصر يتصورون وهم من يدافعون على حرية كل أطياف الشعب في التعبير عن آرائهم، أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأي إلى هذا الحال المهين، والذي بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصري الشامخ والذي يتبوأ مكاناً علياً ومنزلة مرموقة عالميا.
وأشار البيان إلى أن «من شرعوا في التعرض للقضاء والقضاة إنما يتناسون أن للسلطة القضائية شعب يحميها، وأنه كان من الأجدر بمن يحاولون النيل من مكانة القضاء المصري الشامخ تحت ستار تطهير القضاء، والذي يطهر نفسه بنفسه دون ضجيج أو دعاية زائفة، أن يبادروا دون إبطاء إلى دعم أحكام القضاء، وبأن تكون المطالبة بالتعجيل بتنفيذ الأحكام والانصياع لحجيتها بوصفها عنوان الحقيقة هو رائدهم، وليس التشكيك فيها والتعريض بها على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، والتعريض بالقضاة لمجرد أن الأحكام لا ترد على هوى البعض».
ودعا بيان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، الرئيس محمد مرسي إلى أن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطني، دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة، ودون تدخل في شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية.